الحكم على 37 شخصا بالإعدام بينهم ستة أجانب في قضية محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية الجمعة حكما بالإعدام ضد 37 شخصا بتهمة ضلوعهم في محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد بقيادة أحد السياسيين. ومن بين المدانين ستة أجانب، ثلاثة منهم أمريكيون، إضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي. وسيطر مسلحون لفترة وجيزة على مكتب تابع للرئاسة في العاصمة كينشاسا في 19 مايو/ أيار قبل أن تقتل قوات الأمن قائدهم كريستيان مالانغا السياسي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

قضت محكمة عسكرية في كينشاسا الجمعة بإعدام 37 متهما في قضية محاولة الانقلاب التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في أيار/مايو.

ومن المحكومين ستة أجانب، ثلاثة منهم أمريكيون، إضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي.

وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إن المحكمة تصدر العقوبة القصوى: الإعدام، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 من أصل 51 متهما.

ليل الأحد 19 أيار/مايو في كينشاسا، هاجم عدد كبير من المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي الذي صار مذاك رئيسا للجمعية الوطنية. وقتل شرطيان يتوليان حراسته.

ولاحقا، اقتحم المهاجمون قصر الأمة، المقر التاريخي الذي يضم مكاتب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

لكن محاولتهم انتهت عند هذا الحد، مع تدخل قوات الأمن التي أوقفت، بحسب الجيش، أربعين مهاجما وقتلت أربعة آخرين بينهم قائدهم كريستيان مالانغا.

وفي 7 حزيران/يونيو، بدأت المحكمة العسكرية في كينشاسا-غومبي، جلساتها في سجن ندولو العسكري حيث يقبع المتهمون، للنظر في قضية محاولة الانقلاب التي يقول الجيش إنه أحبطها.

وأكد تومسون للمحكمة أنه أُرغم على المشاركة، كما المواطنان الأمريكيان الآخران زلمان-بولون ومارسيل مالانغا.

وقال تومسون أُرغمت على حمل السلاح.

وأضاف جئت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لزيارة عائلة مارسيل التي لم أرها من قبل.

وروى مالانغا أن والده أخبرنا أنه سيقتلنا إذا لم نستمع إليه، وقال زلمان-بولون إنه اختطف وأُرغم على المشاركة.

والشهر الماضي، طلبت النيابة العامة إنزال عقوبة الاعدام بكافة المتهمين باستثناء واحد، قالت إنه يعاني اضطرابات نفسية.

وفي آذار/مارس الفائت، قررت حكومة الكونغو الديمقراطية وقف تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، الأمر الذي كان ساريا في البلاد منذ 2003.