حين يصبح قول الحقيقة مكلفا الرباش وثمن مواجهة الفساد في أبين كتب ارزاق الباشا

في المشهد السياسي والعسكري بمحافظة أبين، لا تُقاس قيمة القيادات بحجم المناصب التي تشغلها فحسب، بل بقدرتها على اتخاذ المواقف الصعبة عندما تتعارض المصالح مع مبادئ الدولة
ومن هذا المنطلق أثار قرار إعفاء اللواء الدكتور مختار الرباش من قيادة محور أبين، مع بقائه محافظاً للمحافظة، موجة واسعة من التساؤلات، خصوصاً أنه جاء بعد أيام قليلة من خطاب صريح تناول فيه قضية الفساد داخل مؤسسات الدولة.

أولاً: خطاب تجاوز المجاملات
في الرابع من نوفمبر 2026، تحدث الرباش بلغة مختلفة عن الخطاب الرسمي المعتاد مؤكداً أن التحديات التي تواجه الدولة لا تقتصر على مواجهة الحوثيين
بل تشمل كذلك الفساد الذي ينخر المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية
وقد دعا بوضوح إلى حماية المال العام ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم
هذه التصريحات لم تُقرأ باعتبارها موقفاً إعلامياً عابراً، بل باعتبارها رسالة سياسية وإدارية تعبّر عن رؤية إصلاحية تتبنى المواجهة المباشرة مع إحدى أكثر القضايا حساسية داخل مؤسسات الدولة

ثانياً: قرار الإعفاء وتوقيت الأسئلة
بعد أقل من يومين على تلك التصريحات، صدر قرار بتعيين العميد صالح سالم الشاجري قائداً لمحور أبين وإنهاء تكليف الرباش في المنصب نفسه
مع استمراره محافظاً للمحافظة
وقد أثار توقيت القرار تساؤلات واسعة في الأوساط الشعبية والإعلامية، ليس بسبب القرار بحد ذاته، بل بسبب التقارب الزمني بين الحدثين
صحيح أنه لا توجد معلومات رسمية تربط بين الخطاب والقرار، إلا أن التزامن بينهما كان كافياً لتحويل القضية إلى مادة للنقاش العام، ولفتح باب التأويلات بشأن علاقة الإصلاح الإداري بمراكز النفوذ القائمة
ثالثاً: ما الذي مثّله الرباش لأنصاره؟
يرى المؤيدون للرباش أن حضوره لم يكن مرتبطاً بمنصب قيادي فقط، وإنما بمجموعة من الإجراءات التي وصفوها بالإصلاحية، ومنها التصدي للاستقطاعات غير القانونية من رواتب الجنود، والعمل على الحد من الجبايات غير المشروعة، ومحاولة تعزيز الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.
ومن هذا المنظور، فإن الجدل الحالي لا يدور حول تغيير قائد عسكري فحسب، بل حول مصير النهج الذي ارتبط باسمه خلال