رئيس دائرة الحقوق في الرئاسة إعدام الحوثيين لتسعة من أبناء تهامة مسرحية هزلية لجريمة يجب توثيقها بمعايير دولية
63 مشاهدة
صدى الساحل - مركز الإعلام التهامي الموحد
شدد رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب الرئاسة اليمنية، ا/ علي هزازي، على أن “جريمة” إعدام جماعة الحوثي لتسعة من أبناء تهامة “لن تسقط بالتقادم خاصة وأنها اشتملت على عدد من الجرائم الجسيمة”.
وقال هزازي في حوار مقتضب أجراه معه الصحفي احمد حوذان لموقع ”يمن ديلي نيوز”: رأينا في جريمة إعدام الحوثيين تسعة من أبناء تهامة آثار التعذيب، فأحد الضحايا التسعة توفي تحت التعذيب، وهناك طفل ما زالت صورته تعرض على شاشات التلفزة، بينما شخص آخر يسنده نتيجة لكسر عموده الفقري من جراء التعذيب.
حيث وفي مثل هذا اليوم (18 سبتمبر ) من العام 2021م أعدمت جماعة الحوثي المصنفة إرهابية 9 من أبناء تهامة في ميدان التحرير بالعاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بتهمة التآمر لقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي حينها صالح صماد.
وقال “هزازي”: إن إعدام الحوثيين لـ9 من أبناء تهامة “جريمة” بكل ما المقاييس، جرت عبر محاكمة هزلية هدفت للتغطية على الجريمة، من قبل جماعة فاقدة للمشروعية، وقوبلت بتشكيك وإدانة المجتمع الدولي والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني.
كما أكد رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب الرئاسة اليمنية بأن المرحلة الراهنة تتطلب عدم نسيان هذه “الجريمة” وأن يتم توثيقها توثيقاً قانونياً يتوافق مع المعايير الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق، وجمع شهادات وتوكيلات وتقديمها اما القضاء الوطني والدولي.
*#نص_الحوار :*
س/ كيف تقيمون الاجراءات التي اتبعها الحوثيون لمحاكمة التسعة في ظل أنباء عن عدم القيام بمحاكمتهم؟
ج/ بداية نود أن نذكر بان أجهزة القضاء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لا تعد قضاء شرعياً بالمعنى القانوني لمفهوم القضاء كونه يتبع ميليشيات متمردة على سلطة الدولة، وهذه الأجهزة لا تملك أي استقلالية في إصدار الاحكام، بل خاضعة لتوجيهات الميليشيات الحوثية ولا تستطيع الخروج عن أوامرها واملاءاتها.
كما أن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المختصة وكل ما يصدر عنها يعد غير قانوني، بل يعد أوامر قتل سياسية وليست احكام
ارسال الخبر الى: