قرار الحظر اليمني يفرض معادلته الميدانية ويحيد شريان ينبع

تأكدت فاعلية القرار اليمني بفرض الحظر البحري ميدانياً؛ إذ كشفت بيانات حركة السفن عن هبوط حاد في العبور عبر باب المندب،

ممّا انعكس شللاً مباشراً على ميناء ينبع النفطي. هذا التراجع الحاد ليس تقلباً تجارياً عابراً، بل هو نتيجة مباشرة للالتزام الصارم بتطبيق الحظر الذي نجح في فرض قواعد لعبة جديدة وإرباك خطط التصدير بالكامل.

​ويعود هذا الإرباك إلى النجاح الميداني للقرار اليمني؛ حيث أدى فرض السيطرة على المسار الجنوبي إلى إحباط الاستراتيجية السعودية التي اعتمدت على خط أنابيب “شرق-غرب” لنقل الخام إلى ينبع للفرار من توترات الخليج. فقد أثبتت الوقائع أن الحظر نجح في حصار هذا الشريان البديل، وجعل دخول الناقلات إلى ينبع أو خروجها منه مخاطرة باهظة الثمن، مما حوّله إلى منفذ شبه معطل.

​يقدم هذا الهبوط الملاحي دليلاً قاطعاً على نجاح القرار اليمني في فرض كلمة الميدان؛ حيث تحوّل الحصار إلى واقع ملموس يُعطل حركة النفط، ويحرم المملكة من استخدام موانئها الغربية كمنافذ آمنة، معيداً صياغة خريطة الشحن البحري في المنطقة.