الحظر الحوثي يرفع كلفة الممر البديل للنفط السعودي

انتهى اليوم الأول من الحظر الذي أعلنت جماعة الحوثي فرضه على الملاحة المرتبطة بالسعودية، ضمن ما تسميه معادلة الحصار بالحصار، وسط مؤشرات إلى تغيير عدد من السفن مساراتها والعودة إلى قناة السويس، بدلاً من استخدام الممر البحري الذي اعتمدت عليه السعودية لتصدير جزء من شحناتها النفطية بعد تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع التابعة لسلطة صنعاء، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخاضعة للحوثيين، إن ست سفن عادت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد تلقيها تحذيرات من الجماعة، في حين أظهرت بيانات مواقع تتبع حركة السفن عودة خمس سفن خلال اليوم الأول من تطبيق الحظر.

وسبق إعلان الحظر إصدار مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في صنعاء تحذيرات إلى شركات الشحن، دعاها فيها إلى الامتناع عن تحميل البضائع أو تفريغها في الموانئ السعودية، محذراً من أن مخالفة تلك التعليمات قد تعرض السفن للاستهداف. وتقول الجماعة إن عدداً من شركات الملاحة استجاب لهذه التحذيرات، بينما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من حجم هذه الاستجابة. ويعد باب المندب أقصر الممرات البحرية التي تربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، ويؤدي تعذر استخدامه إلى اضطرار السفن إلى الدوران حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف نحو 9 آلاف كيلومتر إلى الرحلة، ويطيل زمن الإبحار بنحو أسبوعين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل، الأمر الذي ينعكس على تكاليف الشحن وأسعار السلع والطاقة عالمياً.

دوران حول رأس الرجاء الصالح

ويؤكد مختصون يمنيون في علوم البحار والملاحة أن السفن التي تتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر بعد الحظر الذي أعلنته جماعة الحوثي، لن تجد بديلاً عملياً سوى الالتفاف حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار يطيل الرحلة بنحو 20 يوماً مقارنة بالطريق التقليدي عبر باب المندب وقناة السويس، ويرفع بصورة كبيرة تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل. وبدأت شركات شحن آسيوية بالفعل دراسة هذا الخيار بوصفه حلّاً طارئاً للتعامل مع اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، إذ أفادت وكالة رويترز بأن