الحظر البحري اليمني يضاعف كلفة تصدير النفط السعودي ويطيل رحلاته إلى آسيا

تواجه صادرات النفط السعودية تحديات متزايدة بفعل الحظر البحري الذي تفرضه صنعاء على مرورها في البحر الأحمر وباب المندب، وترتب عليه زيادة كبيرة في زمن الرحلات وتكاليف الشحن حتى تصل تلك الصادرات إلى الدول المستهلكة.

وفي هذا السياق، يشير مرصد “بقش” الاقتصادي، في تقرير له، إلى أن “الأسواق الآسيوية أصبحت الوجهة الرئيسية للنفط السعودي، ما يجعل أي تعطّل في الممرات البحرية المؤدية إليها أكثر تأثيراً على حركة الصادرات.

ويوضح التقرير أن نقل النفط عبر المسارات البديلة يرفع مدة الرحلة من ميناء ينبع إلى تايوان من نحو 19 يوماً إلى 48 يوماً، بزيادة تقارب شهراً كاملاً، كما ترتفع تكلفة الوقود للناقلة الواحدة من نحو 1.26 مليون دولار إلى 2.87 مليون دولار، إضافة إلى رسوم عبور قناة السويس التي تقارب مليون دولار، ما يضيف نحو 2.5 مليون دولار إلى تكلفة كل رحلة.

ولفت إلى أن السعودية كانت قد وسّعت استخدام البحر الأحمر لتصدير نفطها بعد تعطل الملاحة في الخليج، إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة دفعتها إلى إعادة تقييم هذا المسار أيضاً.

اقرأ أيضا:

ويرى المرصد أن القيود التشغيلية في قناة السويس قد تدفع بعض الناقلات العملاقة إلى استخدام خط أنابيب “سوميد”، غير أن طاقته البالغة نحو 2.5 مليون برميل يومياً لا تكفي لاستيعاب كامل الصادرات السعودية التي تقترب من 7 ملايين برميل يومياً.

ويؤكد أن اضطراب الممرات البحرية الاستراتيجية يعكس هشاشة سلاسل إمدادات الطاقة العالمية، ويؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وإعادة رسم مسارات تجارة النفط.