الحصرية تشكيل فرق ميدانية لمراقبة أسعار سلع لإدارة التضخم في سورية

قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، إن المصرف شكّل فرقاً ميدانية لمراقبة أسعار نحو 400 سلعة وبناء قاعدة بيانات حقيقية لإدارة التضخم، كاشفاً عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية وهيئة الأوراق والأسواق المالية لتطوير سوق مفتوحة لأذونات الخزينة والسندات، بما يتيح تمويل احتياجات الدولة عبر السوق المالية بدلاً من المصرف المركزي. وشدد على أن العودة إلى الطباعة كأداة تمويل ستقود إلى النتائج نفسها، معتبراً أن استعادة الثقة، سواء لدى المواطنين أو القطاع المصرفي، تمثل الشرط الأساس لنجاح أي سياسة نقدية.

وأكد الحصرية في تصريحات لـالعربي الجديد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً في أدوات السياسة النقدية، مؤكداً أن الاستيراد بات مفتوحاً، وأن الأسعار بدأت ترتبط تدريجياً بكلفها الحقيقية، بالتوازي مع انضباط مالي صارم جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية، ودون أي توجه للتمويل بالعجز.

تعزيز دور القطاع المصرفي

وبحث الحصرية، اليوم الاثنين، مع مديري المصارف العامة والخاصة في سورية دور القطاع المصرفي في دعم مسارات التعافي الاقتصادي، إلى جانب الخطط والتوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026، والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة، وذلك في إطار متابعة واقع القطاع وتعزيز دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي وخدمة مصلحة المواطنين.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المصرف، جرى التأكيد على الاستمرار في توفير السيولة اللازمة من العملة الجديدة لعمليات الاستبدال، بما يضمن انسيابية العملية، ويحد من أي إشكاليات محتملة، إضافة إلى التزام مصرف سورية المركزي بتأمين المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاحها.

وأكد الحصرية أهمية العمل المشترك بين المصرف المركزي والمصارف العامة والخاصة لتطوير الأداء المصرفي بما ينسجم مع الخطط الاقتصادية المستقبلية، ويعزز دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مشدداً على متابعته المباشرة للتحديات التي تواجه هذا القطاع، والتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بالتعاون مع إدارات المصارف، بما يضمن استمرارية العمل المصرفي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الحاكم على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يشكل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، لما