الحصار بالحصار صنعاء تضيق الخناق على صادرات أرامكو

الثورة نت – مها موسى

تتسع تداعيات المعادلة التي فرضتها صنعاء في مواجهة الحصار السعودي على اليمن، مع انتقال آثارها بصورة متزايدة إلى قطاع النفط السعودي، حيث تواجه شركة أرامكو تحديات متصاعدة في إيصال شحناتها إلى الأسواق الآسيوية، وسط إحجام ناقلات عن الإبحار في البحر الأحمر، ورفض مصافٍ آسيوية استلام شحنات من ميناء ينبع.

وتكشف التطورات الأخيرة أن معادلة ’’الحصار بالحصار’’ لم تعد مجرد موقف معلن، بل تحولت إلى ضغط فعلي على أحد أهم شرايين الاقتصاد السعودي؛ فبينما أبقت الرياض على سياسات الحصار والقيود المفروضة على اليمن، بدأت تدفع ثمن محاولة استخدام الجغرافيا والممرات البحرية كسلاح ضد الشعب اليمني.

وبحسب ما نقلته وكالة ’’رويترز’’، تعرض أرامكو شحنات من الخام السعودي لبعض المصافي الآسيوية خارج مضيق هرمز، فيما تجري محادثات بشأن تحميل الخام العربي المتوسط والثقيل في الفجيرة عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، وتزامن ذلك مع صعوبات تواجهها الشركة في تسويق شحنات عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

ينبع تتحول إلى عقدة مكلفة

الأكثر دلالة أن المشكلة لا تتعلق بوجود النفط السعودي أو قدرة أرامكو على إنتاجه، وإنما بقدرتها على نقله بأمان وكلفة مقبولة إلى المشترين.. ووفق تقارير حديثة، أبدت مصافٍ آسيوية اعتراضها على استلام شحنات سبتمبر من ينبع، وطلبت مصفاتان على الأقل بحث إمكانية التحميل من سيدي كرير على البحر المتوسط بدلًا من البحر الأحمر، فيما تواجه شركات التكرير صعوبة في العثور على ناقلات مستعدة للإبحار في المنطقة.

وهنا تظهر قوة المعادلة اليمنية بوضوح؛ فكما تحاصر الرياض صنعاء، تواجه السعودية ضغوطًا مقابلة على مصالحها، غير أن المقارنة بين حجم الخسائر والتداعيات تبدو، في ضوء الثقل الاقتصادي للنفط السعودي، شديدة التفاوت.

فالرياض، التي بنت جانبًا مهمًا من قوتها الاقتصادية على سهولة تصدير النفط عبر الممرات البحرية، تجد نفسها مضطرة إلى البحث عن مسارات أطول وأكثر كلفة، بما في ذلك نقل الشحنات عبر الأراضي المصرية ثم إعادة تصديرها من البحر المتوسط، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هذا التحول