الحسابات المصرفية المجمدة تخنق غزة

في الوقت الذي يعيش فيه قطاع غزة كارثة إنسانية واقتصادية، تتصاعد أزمة تجميد الحسابات البنكية، لتتحول من مجرد إجراءات مصرفية إلى أزمة معيشية خانقة تمس آلاف العائلات والموظفين وأصحاب الشركات.
وأدى تعطيل الحسابات البنكية إلى حرمان مواطنين من الوصول إلى رواتبهم ومدخراتهم وتحويلاتهم المالية، في ظل انهيار شبه كامل للسيولة النقدية داخل القطاع.
ومع استمرار تداعيات الحرب والحصار وتراجع الأنشطة الاقتصادية، باتت البنوك بالنسبة للكثيرين المنفذ الوحيد للحصول على الأموال، غير أن قرارات التجميد والإيقاف المفاجئة وضعت آلاف المواطنين أمام واقع مالي قاس، انعكس مباشرة بقدرتهم على شراء الغذاء والدواء وتلبية الاحتياجات الأساسية. ويحمّل متضررون بنك فلسطين جزءاً كبيراً من المسؤولية، باعتباره أكبر مؤسسة مصرفية عاملة في القطاع.
مطالبات بحلول عاجلة
يؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن أزمة الحسابات المجمدة لا يمكن فصلها عن التحولات المالية التي تشهدها غزة، في ظل توجه رسمي نحو تشديد الرقابة على حركة الأموال، وتقليص التداول النقدي، ضمن سياسات مرتبطة بالامتثال المصرفي، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الأنشطة المصنفة أمنياً.
وفي وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بإيجاد حلول عاجلة، تواصل جهات رسمية ومصرفية التزام الصمت أو الاكتفاء بتبريرات عامة، بينما تتسع دائرة المتضررين يوماً بعد الآخر، وسط تحذيرات من أن استمرار تجميد الحسابات قد يؤدي إلى شلل اقتصادي أعمق، وانهيار إضافي في دورة الحياة المالية داخل غزة.
بدوره، يقول الموظف زكريا الدريني، الذي جُمّد حسابه البنكي منذ أكثر من ستة أشهر، إنه لم يعد قادراً على استلام راتبه، أو توفير الحد الأدنى من احتياجات أسرته، موضحاً أن الأزمة تجاوزت الجانب المالي، لتتحول إلى تهديد مباشر للاستقرار المعيشي لعائلته.
ويضيف الدريني لـالعربي الجديد: محاولاتي المتكررة لمعرفة سبب التجميد باءت بالفشل، إذ لم أحصل على أي رد واضح أو إشعار قانوني يوضح أسباب القرار أو آلية الاعتراض عليه. ويؤكد أن معاناة أصحاب الحسابات المجمّدة تتضاعف، في ظل الحرب والنزوح وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنّ كثيراً من الأسر باتت تعتمد على المساعدات أو الديون لتأمين احتياجاتها اليومية.
ويرى