الحريزي سياسات التضييق تهدف لإخضاع المهرة للاحتلال الأجنبي وأدواته

المهرة _ المساء برس|

في مواجهة ما وصفتها بتدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية وارتفاع متزايد في تكاليف المعيشة، عقدت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة، لا سيما إغلاق المنافذ ورفع الرسوم الجمركية، محذرة من أن هذه الإجراءات تهدف إلى “إخضاع المهرة للاحتلال الأجنبي وأدواته”.

وناقش الاجتماع برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، جملة من الملفات الشائكة، حيث حمّل القرارات الحكومية المتعلقة بإغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم في المنافذ البرية مسؤولية الركود التجاري وارتفاع أسعار السلع، معتبراً إياها “سياسات تضييق”.

وشدد الحريزي، في معرض استعراضه للوضع الخدمي والمعيشي المتدهور، على أن المحافظة “تدفع ضريبة موقفها الثابت من الدفاع عن السيادة الوطنية”، مشيراً إلى أن الوضع كان أفضل بكثير من ناحية توفر الكهرباء والرواتب والخدمات قبل نهاية عام 2017.

كما تناول الاجتماع وثيقة مكافحة التهريب في المهرة وحضرموت، واصفاً إياها بأنها “غير واضحة وغير موقعة من معظم شيوخ المحافظة”، معرباً عن رفضه استخدام ملف التهريب “وسيلة لتمكين مليشيات مسلحة ذات طابع ديني للسيطرة على المحافظة”.

وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة بتمكين أبناء المهرة من إدارة مواردهم ومنافذهم بشكل مباشر، وتوجيه الإيرادات لخدمة قطاعات الصحة والتعليم، دون تدخلات خارجية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل السلمي للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، والاستمرار في التحركات وفق برامج تصعيدية تم إقرارها.