الحرية لكل المختطفين والمحتجزين تعسفيا

يمنات

حسن الدولة

إلى كل من بقي في قلبه متسع للضمير الإنساني، وإلى كل مسؤول يملك قراراً أو يستطيع التأثير فيه، وإلى كل من يتولى أمراً في أجهزة الأمن والسجون ومراكز الاحتجاز، وإلى كل من يشارك في التحقيق أو يصدر الأوامر أو ينفذها: تذكّروا أن السلطة زائلة، وأن المناصب عابرة، وأن السجون لا تدوم، وأن الإنسان الذي تقهرونه اليوم قد يكون شاهداً على ما فعلتم غداً، وأن التاريخ لا ينسى ضحايا الظلم، ولا يعفي من المسؤولية من أمر به أو شارك فيه أو تستر عليه أو صمت عن ارتكابه.

أخاطب فيكم ما تبقى من ضمير، إن كان للضمير مكان في حساباتكم، وأذكّركم بأنكم، مهما امتلكتم من أدوات القوة والنفوذ، لستم فوق القانون، ولا تملكون حق مصادرة حريات الناس أو العبث بمصائرهم أو تحويل السجون إلى وسائل لتصفية الحسابات السياسية والشخصية. فليس من حق أي سلطة، أياً كانت هويتها أو مبرراتها، أن تختطف إنساناً أو تحتجزه خارج القانون، أو تنتزع منه اعترافاً تحت التعذيب والإكراه، أو تعاقبه بسبب رأيه أو مهنته أو موقفه أو رفضه المشاركة في فساد أو مخالفة ضميره المهني والإنساني.

لقد علمتنا تجارب التاريخ أن الظلم لا يبدأ دائماً بحكم الإعدام؛ فقد يبدأ بوشاية كاذبة، أو بلاغ كيدي، أو تهمة ملفقة، أو اعتراف منتزع تحت التعذيب، ثم تتوالى الانتهاكات حتى يصبح الإنسان فريسة بين أيدي من يملكون أدوات القهر، ويصبح القانون غائباً، والعدالة مجرد شعار ترفعه السلطة حين تشاء وتدوسه حين يتعارض مع مصالحها.

ولعل من أبشع الشواهد التي ينبغي ألا تغيب عن ذاكرتنا الوطنية الجريمة التي ارتُكبت بحق الثائر الجمهوري العميد محمد الرعيني، وما ورد بشأنها في كتاب «الرعيني وطنية وثائراً»، الذي تضمن شهادات عدد من كبار رجال الثورة، من بينهم العميد حسين الدفعي، والعميد محمد الأكوع، وزير الداخلية الأسبق، والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، والأستاذ حسين المقدمي، واللواء أحمد المتوكل وغيرهم.

لقد كشفت تلك الشهادات عن مأساة إنسانية ووطنية بالغة القسوة، تمثلت في تعذيب الرعيني ومحاولة