الحركة المدنية الحقوقية تدين استمرار اعتقال معين المقرحي وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أصدرت الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار احتجاز رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ معين المقرحي، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وتجاوزًا واضحًا للقانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكدت الحركة في بيانها أن استمرار اعتقال المقرحي، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنه، يعكس ممارسات تعسفية لا تتسق مع مبادئ سيادة القانون، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنه أو إحالته إلى القضاء الطبيعي وفق الإجراءات القانونية السليمة.

وفيما يلي نص البيان ...

بيان إدانة واستنكار صادر عن الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية

بشأن استمرار الاعتقال التعسفي لرئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ/ معين المقرحي

تتابع الحركة المدنية الحقوقية الجنوبية—بمكوناتها كافة من منظمات مجتمع مدني، وهيئات أكاديمية، ونخب حقوقية وقانونية—بقلق بالغ واستنكار شديد، استمرار احتجاز واعتقال رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذ معين المقرحي، من قبل الجهات الأمنية في العاصمة عدن.

ويأتي موقفنا هذا امتداداً وتأكيداً لسلسلة من البيانات والمناشدات الحقوقية والمدنية السابقة الصادرة عن مختلف الهيئات والمنظمات، والتي طالبت جميعها بضرورة الإفراج الفوري عنه؛ غير أن استمرار هذا الاعتقال وتجاهل تلك المطالبات الشعبية والحقوقية يوضح إصراراً على المضي في إجراءات خارجة عن القانون وتكميماً للأفواه الحرة.

إن الحركة إذ تجدد إدانتها هذا الإجراء، لَتؤكد أن عملية الاعتقال والاحتجاز الجارية جاءت على خلفية قضايا رأي وكشف لملفات فساد عبر منشورات علنية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التعبير المكفول دستورياً وقانونياً، وتجاوزاً خطيراً للحماية القانونية والدبلوماسية الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين بموجب المواثيق الدولية.

الأبعاد القانونية والدبلوماسية للانتهاك:

مخالفة الدستور والقوانين الوطنية: إن احتجاز أي مواطن خارج إطار القانون وبسبب التعبير عن رأيه أو ممارسة دوره الرقابي في مكافحة الفساد يمثل خرقاً صريحاً للنصوص الدستورية وقانون الإجراءات الجزائية النافذ، خاصة بعد أن غدا استمرار احتجازه تحدياً صارخاً للمطالبات والبيانات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنه.

انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: يتنافى هذا الإجراء كلياً مع المادة (19) من الإعلان