الحركة السياسية النسوية السورية تطالب بالإفراج عن خولة برغوث

أثارت قضية توقيف الناشطة السورية الأميركية خولة برغوث في دمشق، منذ الخامس من مايو/ أيار الجاري، موجة تفاعل واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية السورية، وذلك بعد بيان أصدرته الحركة السياسية النسوية السورية عبّرت فيه عن قلقها من ملابسات توقيف برغوث، وهي من أعضاء الحركة، وطالبت بالإفراج الفوري عنها، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام حكومية في سورية إلى أنّ القضية ذات طابع جنائي ولا ترتبط بأيّ خلفيات سياسية.

وأفادت الحركة السياسية النسوية السورية، في بيانها الصادر اليوم الجمعة، بأنّ توقيف خولة برغوث جاء على خلفية ادّعاء قُدّم في سياق تحقيق جارٍ، وفقاً لما نقلته عائلتها، مضيفةً أنّ لا مؤشرات تدلّ على دوافع سياسية وراء القضية حتى اللحظة، لكنّها رأت أنّ ظروف التوقيف والإجراءات المتّبعة تثير مخاوف جدية تتعلق بغياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية.

وتابعت الحركة، في البيان نفسه، أنّ المعلومات المتاحة تشير إلى أنّ خولة برغوث تحظى بتمثيل قانوني، مع إتاحة وصول محدود إلى محاميتها خلال فترة التوقيف، الأمر الذي دفعها إلى التذكير بجملة من المواد الواردة في الإعلان الدستوري السوري الصادر في عام 2025، ولا سيّما المادة 17/3 التي تنصّ على أنّ المتّهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم، بالإضافة إلى المادة 18/2 التي تؤكّد أنّه لا يجوز إيقاف أيّ شخص أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.

كذلك، استندت الحركة السياسية النسوية السورية إلى المادة 12/2 من الإعلان الدستوري

الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية مارس 2025