بين ضغوط الحرس الثوري ومطالب واشنطن تعقيدات تضع اتفاق مضيق هرمز على المحك
تعقيدات ميدانية وسياسية تعيق حسم الاتفاق
تشهد المفاوضات الجارية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز تعقيدات متزايدة، وسط مخاوف من تباين المواقف بين الفريق الدبلوماسي الإيراني ونفوذ الحرس الثوري داخل الممر المائي الإستراتيجي. وتشير تقارير غربية إلى شكوك لدى الوسطاء حول مدى قدرة الدبلوماسيين الإيرانيين على ضمان التزام طهران بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه.
ضغوط الحرس الثوري وتوسيع نطاق المفاوضات
رغم الترحيب الأولي من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي بخطة تقسيم حركة الملاحة إلى مسارين (قادمين ومغادرين)، إلا أن الحرس الثوري صعد من ضغوطه، مطالباً بحقوق إضافية تشمل فرض رسوم على العبور وضمانات صريحة برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على مبيعات النفط.
وتشير المصادر إلى أن الحرس الثوري يلوح بإمكانية تكثيف العمليات ضد السفن إذا لم يحقق الاتفاق مكاسب مالية فورية لطهران، مما دفع الوسطاء إلى توسيع نطاق المحادثات لتشمل تدابير تخفيف الأعباء المالية، بما فيها منح إعفاءات من العقوبات والإفراج عن أصول مجمدة.
تحديات التنفيذ ورؤية طهران
من جانبها، ترى مصادر في قطاع الشحن أن الاتفاق المقترح يواجه صعوبات تقنية وقانونية بسبب العقوبات الأمريكية والشروط التأمينية. وفي هذا السياق، يسعى الجانب الإيراني لفرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة الشحنات، بينما تطالب عُمان بنسبة 3%، في وقت ترفض فيه واشنطن أي فرض لرسوم عبور.
وفي تطور موازٍ، كشفت وكالة أنباء فارس عن دراسة لجنة برلمانية إيرانية لمشروع قانون يهدف لمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من عبور المضيق، مع فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة الحمولة في حال المخالفة.
الموقف الرسمي الإيراني
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن التفاهم مع سلطنة عُمان يمثل نموذجاً جديداً لإدارة الملاحة، مشدداً على
ارسال الخبر الى: