كيف غيرت الحرب موازين الطاقة 11 رابحا وخاسرا في نظام النفط الجديد

أعادت الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز تشكيل خريطة الطاقة العالمية، في أزمة وصفها خبراء بأنها أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ الحديث، بعدما أخرجت الحرب نحو 15% من الإمدادات العالمية من السوق، ودفعت أسعار الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وسط تحولات استراتيجية عميقة بدأت ترسم ملامح نظام نفطي عالمي جديد. وبحسب تحليل موسع نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، للخبير في شؤون الطاقة جيسون بوردوف، المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، فإنّ تداعيات الحرب لا تتوزع بالتساوي، بل خلقت رابحين كباراً وخاسرين يدفعون كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة.

آسيا تدفع الثمن الأكبر

اعتبر بوردوف أن آسيا كانت الخاسر الأكبر من الأزمة بسبب اعتمادها الكبير على نفط الخليج، إذ اعتمدت دول القارة خلال العام الماضي على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60% من وارداتها النفطية. ولم يقتصر الاضطراب على الخام فحسب، بل امتد إلى المنتجات المكرّرة، إذ تضاعفت أسعار الديزل ووقود الطائرات منذ يناير/كانون الثاني. وبدأت بعض الدول الفقيرة المستوردة للطاقة اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليل الاستهلاك. ويرى التحليل أن الأزمة كشفت هشاشة الاقتصادات الآسيوية أمام أي تعطيل طويل لإمدادات الخليج، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والتكرير والشحن.

وفي الصين، ارتفعت فاتورة واردات النفط بنسبة 13% خلال إبريل/نيسان بعد فقدان الوصول إلى الخام الإيراني منخفض السعر، لكن بكين استفادت في المقابل من مخزوناتها الضخمة ومن إعادة بيع بعض الشحنات النفطية بهوامش ربح. ويرى بوردوف أن الحرب عززت توجه الصين نحو تسريع التحول للطاقة النظيفة والكهرباء وتقليل الاعتماد على النفط المستورد. أما الهند واليابان فكانتا من أكثر الاقتصادات تعرضاً للضغط. فالهند تستورد نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على الخام الروسي وسط ضغوط تضخمية متصاعدة. بينما تعتمد اليابان على الواردات لتغطية أكثر من 85% من احتياجاتها للطاقة، مع مرور معظم وارداتها النفطية عبر هرمز قبل الحرب، ما أجبر طوكيو على السحب المكثف من مخزوناتها الاستراتيجية وإعادة