الحرب تهدد سوق السيارات في اليمن

أثرت الحرب في المنطقة بشكل كبير على سوق السيارات في اليمن، ما ينذر بأزمة واردات خانقة وتراجع المعروض من مختلف أنواع السيارات والمركبات، وسط توقعات ترجح ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، حيث يتزايد القلق في الأوساط التجارية والموردين من طول الحرب التي رفعت تكاليف الشحن والتأمين إلى مستويات قياسية.

وقال رئيس نقابة تجار السيارات في اليمن علي قحطان، لـالعربي الجديد، إن الحرب في المنطقة ستؤثر بشكل كبير على سوق السيارات في اليمن ووارداتها بسبب ما يحصل من اضطرابات في الممرات والمضائق البحرية، لافتاً إلى أن التبعات لم تتوقف عند ذلك، بل وصلت إلى مستويات مقلقة مع توقف الواردات أو تأخيرها، وبروز تحديثات جديدة في مسارات النقل البحري والشحن التجاري، وتسبب ذلك في ارتفاع كبير في رسوم الشحن وتكاليف التأمين قد تدفع كثيراً من التجار إلى مراجعة حساباتهم واستراتيجياتهم ووارداتهم وكل ما يتعلق بتجارتهم ليس فقط في سوق السيارات، بل في مختلف السلع الأساسية والكماليات.

ويشير إلى أن هناك تركيزاً كلياً في العالم والمنطقة وشركات الشحن والتأمين على أزمة الطاقة والنفط والغاز، والانشغال التام في كيفية العمل على شحنها وتأمين مسارات لنقلها في ظل إغلاق مضيق هرمز وتسبب ذلك في هذه الأزمة التي تطاول مختلف دول العالم. لذا، بحسب رئيس نقابة تجار السيارات في اليمن، فإن واردات السيارات لن تكون ضمن أولويات شركات الشحن والنقل البحري والتأمين، وهو الأمر الذي سيؤثر على وارداتها ليس على اليمن فقط، بل على مختلف الدول في المنطقة والعالم.

في المقابل، ستؤثر تبعات وارتدادات الحرب على قرارات وإجراءات السلطات المعنية في اليمن، أهمها ما كانت قد أعلنته السلطات في صنعاء من قرارات وإجراءات تهدف إلى تقديم تسهيلات للتجار لاستيراد السيارات الكهربائية، حيث كانت تعمل مع القطاع الخاص وتجار السيارات بحسب تأكيدها برنامجاً طموحاً للتحول نحو استخدام السيارات والمركبات الكهربائية، بدلاً من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

وأكد الخبير الاقتصادي رشيد الحداد لـالعربي الجديد، أن هناك وضعاً تجارياً طارئاً في المنطقة سيطاول مختلف الدول في المنطقة، خاصةً دولاً مثل