الحرب تفاقم فاتورة استيراد النفط في اليمن

تمثل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب والأحداث في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مشكلة كبيرة لليمن، حيث تسود مخاوف واسعة من صدمة متوقعة تزيد تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات المعنية في البلاد. وصرّح المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية في اليمن، فارس النجار، لـالعربي الجديد، بأن استهداف منشآت الطاقة في الخليج وخنق الملاحة في الممرات لا يقتصر تأثيرهما على رفع أسعار النفط فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب كثيرة، مثل زيادة حدة المخاطر التي تطاول الإمدادات والنقل والتأمين في واحدة من أهم مناطق التجارة العالمية.

وتشير بيانات إدارة الطاقة الأميركية إلى أن 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً تمر عبر مضيق هرمز، وهذا دون شك يجعل أي اضطراب في المنطقة ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة وتكاليف الشحن. ويشرح النجار ارتدادات ذلك على اليمن، قائلاً إن التأثير لا يتوقف عند أسعار النفط وانعكاساتها على تكاليف النقل والشحن التجاري، بل تتركز المخاوف من انتقال هذه الصدمة إلى الاقتصاد الوطني المعتمد أصلاً على الاستيراد، حتى في ما يخص المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاعي النقل والكهرباء، نتيجة توقف مصفاة عدن عن التكرير وتغطية احتياجات السوق المحلي. وبالتالي، وبحسب النجار، فإن أي اضطراب أو ارتفاع في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين يعني بلا شك زيادة في فاتورة الاستيراد، التي تراوح تقديراتها بين 11 و14 مليار دولار.

هذا الارتفاع يتطلب توفيراً أكبر للنقد الأجنبي، ما يوسع الفجوة بين ما تحصل عليه البلاد من نقد (لا يتجاوز 8 مليارات دولار) والاحتياجات الفعلية، لتصل الفجوة المالية إلى نحو 4.5 مليارات دولار، وهي فجوة كانت تشكل ضغطاً كبيراً في الأصل، وما يحدث حالياً سيفاقمها، ما يعني ضغطاً إضافياً على المالية العامة، والميزان التجاري، وسعر الصرف.

اليمن: سلع مخزنة تباع بأسعار الحرب المرتفعة

وتتولى اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الاستيراد، منذ أغسطس/ آب 2025، إدارة هذا الملف، حيث كشفت في اجتماع عقدته الشهر الماضي أن التمويلات التي أقرتها خلال