الحرب ترفع التضخم في بريطانيا والأسوأ لم يأت بعد

كشفت الأرقام البريطانية اليوم عن أول الأدلة الرسمية لتداعيات الحرب في المنطقة على الاقتصاد ومعيشة المواطنين مع ارتفاع التضخم إلى 3.3 % على أساس سنوي في نهاية مارس/آذار الماضي.

ورغم أن آثار ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد بات واقعاً ملموساً منذ اندلاعها في 28 فبراير/شباط الماضي، بات محللون ومسؤولون بريطانيون يتوقعون الأسوأ مع تكشف مزيد من مظاهر الغلاء في السلع والطاقة، فيما يسمونه بالآثار الممتدة للحرب.

وكان معدل التضخم على أساس سنوي قد سجل 3% في فبراير/ شباط وهو يزيد بواقع نقطة مئوية كاملة عن مستهدف بنك إنكلترا المتمثل في 2%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بزيادة قدرها 8.7% في أسعار وقود السيارات، وهي أكبر قفزة شهرية منذ عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. كما تسارع تضخم قطاع الخدمات، وهو مؤشر رئيسي لضغوط الأسعار الأساسية، بشكل غير متوقع إلى 4.5% من 4.3%، نتيجة تقلب أسعار تذاكر الطيران.

وأظهر التقرير كيف أن أزمة الشرق الأوسط قلبت التوقعات المتعلقة بالتضخم، مع اقتراب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل، في ظل فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب استمرت 53 يوماً وأدت إلى شبه توقف صادرات النفط والغاز من الخليج. وقالت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في تعليق على التقرير: هذه ليست حربنا، لكنها ترفع فواتير الأسر والشركات. أما وزير الخزانة في حكومة الظل (المعارضة) ميل سترايد فقال إن معدل التضخم يرتفع بسبب الصراع في الشرق الأوسط، لكنه أضاف أن خيارات حزب العمال فاقمت الوضع.

بريطانيا تتحوط لأزمة غذائية في الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

ويهدد هذا الضغط بالامتداد إلى ما هو أبعد من أسعار الوقود ليطاول سلعاً وخدمات يومية أخرى، مع توقع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء المحلية في يوليو/تموز المقبل، وتحذيرات من أن تضخم أسعار الغذاء قد يقترب من خانة العشرات.

وكان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى الهدف المحدد عند 2% خلال