الحرب تدفع المستثمرين نحو عقارات تركيا

تشهد تركيا حركة استثمارات نشطة، خاصة في القطاع العقاري، إذ بدأت أنظار المستثمرين في المنطقة والعالم تتحول من دبي إلى أنقرة التي تعتبر ملاذاً آمناً مع بدء الحرب الإيرانية في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.

يكشف المسؤول عن المبيعات في شركة أونور بيتون العقارية في إسطنبول، أحمد ناعس، في حديث مع العربي الجديد أنّ جمود العقارات الذي كان سائداً العام الماضي، تبدل منذ مطلع العام الحالي إلى ارتفاع في الطلب، ويشرح أن السوق عرف تراجعاً في إقبال الأجانب على الشراء في العام 2025 بعد الوصول إلى ذروة الاهتمام الأجنبي في عام 2022، عندما اشترى الأجانب أكثر من 67 ألف وحدة سكنية، لكن السوق بدأ بعدها في الهبوط على خلفية ارتفاع أسعار العقار وتشديد شروط منح الجنسية.

ويلفت ناعس إلى أن الفترة الحالية التي تشهد تصاعد الحرب وعدم اليقين في المنطقة، تشجع المستثمرين للتوجه إلى العقارات التركية بعكس ما يحدث في دول المنطقة، لا بل أيضاً في السوق الأوروبية. ويقارن ناعس بين تركيا ودبي عقارياً، ويقول: علينا التفريق أن أسواق الخليج والإمارات خاصة، تعتمد كلياً على الأموال الخارجية والمستثمرين الدوليين، في حين أن السوق التركية يحركها رأس المال التركي والطلب المحلي، وهذا عامل مهم باستقرار الأسعار وقلة المخاطر حتى خلال الأزمات والحروب.

وحول مستوى الأسعار اليوم، مقارنة مع العام الماضي أو ما قبل الحرب على إيران، يضيف ناعس أنها ارتفعت بنسبة 5% خلال العام الجاري والسبب لا يعود للحرب فحسب، بل لتراجع سعر الفائدة بتركيا وتذبذب أسعار الذهب كذلك. ويرى أنّ قوة العقارات بتركيا، تأتي من تنوّع الخيارات، سواء بالسعر والجغرافيا، أو من ارتفاع عائد الإيجار أو حتى الأمان بواقع الحرب، إلّا أن هناك معوقات بمقدمتها تراجع سعر الليرة وارتفاع التضخم والذي يهدد القيمة الرأسمالية للعقار أو يهدد عائدات الإيجار، كما أن رفع قيمة العقار لمنح الجنسية، من 250 إلى 400 ألف دولار أثر على الإقبال والشراء.

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع