الحرب تؤخر صرف رواتب العراقيين

يشهد العراق أزمة مالية متصاعدة انعكست بشكل مباشر على انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، بعد تأخر ملحوظ في إطلاق المستحقات الشهرية نتيجة نقص السيولة النقدية لدى الحكومة. فحتى أول من أمس، لم يُصرف سوى ما يقارب 20% فقط من إجمالي رواتب الموظفين، رغم أن الموعد المفترض للصرف كان بين 24 و25 من الشهر، حداً أقصى، وفق الآليات المعتمدة.

هذا التأخير غير المسبوق أثار موجة واسعة من القلق في الأوساط الشعبية والاقتصادية، خصوصاً مع اعتماد ملايين الأسر العراقية بشكل شبه كامل على الرواتب الحكومية مصدر دخل رئيسياً، في ظل محدودية فرص العمل في القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف المعيشة. ويأتي ذلك بالتزامن مع ظروف إقليمية مضطربة ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، أبرزها توقف صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب في المنطقة، ما أدى إلى تراجع التدفقات المالية بالعملة الصعبة، وانخفاض الإيرادات التي تشكل العمود الفقري للموازنة العامة.

بلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي نحو 4 ملايين و550 ألف موظف، إلى جانب نحو 2.9 مليون متقاعد، فضلاً عن أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج الرعاية الاجتماعية

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار تعطل الصادرات النفطية قد يضع الحكومة أمام تحدٍّ مالي حقيقي خلال الشهرين المقبلين، مع تنامي المخاوف من عدم القدرة على تأمين الرواتب بشكل كامل أو اللجوء إلى حلول طارئة مثل الاقتراض الداخلي أو إعادة جدولة الإنفاق العام. وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات حكومية مفصلة بشأن خطة معالجة أزمة السيولة أو جدول زمني واضح لاستكمال صرف الرواتب المتبقية، الأمر الذي يزيد من حالة الترقب لدى الموظفين والمتقاعدين.

ويقول مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، في تصريح لـالعربي الجديد، إن أسباب تأخر صرف رواتب موظفي الدولة ترتبط بشكل مباشر بنقص السيولة المالية الناتج عن تراجع الإيرادات النفطية، خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، وتأثيرها بحركة الصادرات العراقية.

مطار شرناق بوابة سفر العراقيين في زمن الحرب

وبيّن المصدر، الذي