الحرب السعودية الأمريكية على اليمن 57 مليار دولار خسائر قطاع النفط والمعادن في 12 عاما

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة صنعاء عن حصيلة ثقيلة وأرقام كوارثية تعرض لها قطاع النفط والمعادن في الجمهورية اليمنية على مدى اثني عشر عاماً، تمتد من العام 2015 وحتى العام 2026، جراء الحرب العدوانية التي تشنها السعودية بدعم أمريكي مباشر على الشعب اليمني، وما رافقها من حصار شامل وممنهج مفروض على المنافذ البحرية والبرية والجوية للبلاد، في إستراتيجية واضحة المعالم تستهدف تجويع الاقتصاد الوطني وإخضاعه لإرادات القوى الخارجية.

الجدير بالذكر أن التقييمات الشاملة الموثقة في الخارطة البيانية الصادرة عن الوزارة قد أوضحت أن الإجمالي لخسائر هذا القطاع الحيوي بلغ 57 مليار دولار، وذلك في استهداف مباشر وممنهج للبنية التحتية والموارد السيادية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وشريان الحياة الأساسي لمعيشة المواطنين وسداد التزامات الدولة الخدمية والتشغيلية.

ولا يغيب عن الأذهان أن ما تعرض له قطاع النفط والمعادن اليمني على مدار أكثر من عقد من الزمن جراء العدوان السعودي الأمريكي يمثل أحد أكبر الكوارث الاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث، حيث تجاوزت الخسائر المباشرة وغير المباشرة كافة التقديرات الأولية التي وضعتها المؤسسات الدولية والإقليمية في بدايات الأزمة، وذلك لما لهذا القطاع من وزن استراتيجي في تركيب الاقتصاد اليمني، إذ كان يشكل النافذة الرئيسية التي تطل منها الدولة على أسواق الطاقة العالمية، والمصدر الأوحد تقريباً للإيرادات العامة التي كانت تعيل الموازنة وتدير عجلة التنمية في ربوع البلاد.

وعلاوة على ذلك، تسبب العدوان العسكري المباشر الذي استهدف مناطق الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى الحصار الجائر الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمنافذ، في خلق حالة من الشلل التام لهذا القطاع الحيوي، وتحويله من رافد أساسي للاقتصاد الوطني إلى عبء إضافي على الموازنة العامة في ظل توقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية وتآكل الآليات والمعدات، مما جعل البلاد ترزح تحت وطأة أزمة هيكلية عصفت بمقوماتها الاقتصادية وأفقدتها القدرة على الصمود في وجه التحديات المتراكمة.

تدمير متناول الشرايين الإنتاجية وتوقف الاستكشاف جراء القصف