مجلس الحرب من الرياض بين مواجهة الحوثي وإعلان تصدير النفط

حين تطبق الحقيقة المرة على صدر المشهد الجغرافي المثخن بالجراح، شمالًا وجنوبًا، وتتكشف الأقنعة عن وجوه السياسات التي تتقاذفه كما تتقاذف الرياح العاتية سفينة مزقتها العواصف في لجة البحر المتلاطم، يظل السؤال المعلق في مصائر أبناء اليمن والجنوب وقضاياهما السياسية العادلة والمنتظرة، يبحث عن إجابة لا تلبس ثوب المواربة ولا تتزيا بزي التقية السياسية التي أضحت سمة لازمة لكل الخطابات الصادرة من خلف الحدود، تلك الخطابات التي ترعد وتبرق وتتوعد وتهدد، ولكنها حين تلامس أرض الواقع المترع بالدماء والدموع تتحول إلى سراب يلمع في عيون الظمأى ثم ما يلبث أن يتلاشى كأن لم يكن شيئًا مذكورًا.

وفي هذا السياق المشبع بالتناقضات والمثخن بالخذلان، أطل علينا من رحاب العاصمة السعودية الرياض بيان ما يسمى بمجلس الحرب الصادر عن شرعية اتخذت من المنفى مكانًا معصومًا لفسادها وانطباحها، ذلك الكيان الذي طالما اختبأ خلف ستور الصمت والترقب، ليعلن فجأة ساعة الخلاص من مليشيات الحوثي، في توقيت يبدو للعيان أنه جاء ردًا على التهديدات الحوثية المتصاعدة بضرب المصالح الإقليمية وتهديد طريق التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تحت ذرائع وحجج تسوغ بها المليشيات إمعانها في إغلاق المنافذ والحصار المطبق على المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وكأنما أرادت بتلك التهديدات أن تختبر صبر المجتمع الدولي ووعود الإقليم وتقيس عمق الهوة بين الأقوال والأفعال في قاموس الالتزامات المثقلة بالمواقف المتناقضة والوعود المؤجلة.

وحين رفعت مليشيات الحوثي من سقف لهجتها التصعيدية مهددة من تسميهم في قاموسها السياسي المتشنح بفرض حصار على المنافذ وطرق التجارة العالمية بهدف رفع الحصار عن شعبها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، خرج علينا بيان مجلس الحرب من الرياض الذي يدعي شرعية التمثيل الدستوري بصوت يحاكي أصوات الرعود في سماء يملؤها الصمت المريب، متشحًا بأوهام السيادة الوطنية التي طالما تاهت معالمها بين دهاليز الفنادق الفاخرة وقاعات المؤتمرات المكيفة، ومزمجرًا بلغة بداية ساعة الصفر في المواجهة العسكرية الشاملة ضد المليشيات الحوثية، بعد أن استنفدت الشرعية، كما زعم البيان، كل خيارات التنازل والتسوية، وكأنما أراد