الحرب الاقتصادية الحوثية تهدد بانهيار الاقتصاد الوطني
٦٢ مشاهدة
٤مايو /العرب
صعدت جماعة الحوثي من حربها الاقتصادية على السلطة الشرعية في البلاد، فبعد إيقاف صادرات النفط التي تشكل المورد الرئيسي للحكومة المعترف بها دوليا، أقدمت الجماعة الموالية لإيران على حجز المئات من ناقلات القمح.ويرى متابعون أن الجماعة تحاول الضغط على السلطة الشرعية ومن خلفها التحالف العربي، عبر توظيف الورقة الاقتصادية، التي تعد بالنسبة لها الأجدى والأقل تكلفة، مقارنة بالحرب العسكرية.
ويشير المتابعون إلى أن الجماعة تسعى إلى قطع الطريق عن أي سلع قادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية، فيما يبدو الغرض من ذلك شل الحركة التجارية للأخيرة، غير عابئة بالتداعيات الوخيمة لهكذا خطوة على اليمنيين القاطنين في مناطق نفوذها.
وقالت الحكومة الشرعية إن جماعة الحوثي تحتجز المئات من ناقلات القمح في منفذ بري بتعز جنوب غرب البلاد، وتمنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكان سائقو شاحنات أفادوا في وقت سابق بوجود ما يقرب من 300 شاحنة محملة بالقمح المحلي محتجزة في جمرك مدينة الراهدة المستحدث من قبل الجماعة الموالية لإيران.
وذكر السائقون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الشاحنات لا تزال في جمرك الراهدة للأسبوع الثاني على التوالي، لافتين إلى أن هناك أوامر صادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها، بمنع دخول مادة القمح القادمة من مدينة عدن.
وناشد السائقون السلطات المحلية في محافظة تعز التابعة للجماعة التدخل وإطلاق شاحناتهم المحتجزة، لاسيما وهي محملة بأطنان من القمح المعرض للتلف بسبب هطول الأمطار خلال الأيام الأخيرة.
وسبق وأن قامت جماعة الحوثي بحظر استيراد الغاز المحلي ومنعت دخول المقطورات القادمة من محافظة مأرب، في الوقت الذي استوردت فيه كميات كبيرة من الغاز من إيران، عبر ميناء الحديدة.
ويرى مراقبون أن الحرب الاقتصادية التي تخوضها الجماعة الموالية لإيران تشكل تحديا خطيرا قد ينتهي بانهيار كامل للاقتصاد اليمني، في ظل صمت غريب للمجتمع الدولي، رغم المناشدات المتكررة للحكومة المعترف بها للتدخل.
ويواجه الاقتصاد الوطني تداعيات قاسية خلّفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على