الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تهدد بخنق الضفة الغربية
٣٩ مشاهدة
بموازاة تصاعد التوتر في الضفة الغربية على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية أو ما يعرف بأموال المقاصة التي تقوم بجبايتها لصالحها ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة وقال عماد رباح الذي يملك مصنعا للبلاستيك إن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد كذلك قال نخلة جبران الذي ينتج العرق إن مبيعاته تراجعت بنسبة 30 خلال الفترة ذاتها مضيفا أن الضفة الغربية تواجه حربا اقتصادية بموازاة الحرب على قطاع غزة وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية لكن منذ بداية الحرب المدمرة على قطاع غزة أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل منظمة إرهابية وتحتاج السلطة الى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها وفق مسؤولين وخبراء وقد يتفاقم الوضع في تموز يوليو إذ هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يمين متطرف في أيار مايو بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية ردا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه لا يعتزم تمديد الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة تمويل الإرهاب وهذه الحماية السنوية التي تمنحها الحكومة الإسرائيلية وتنتهي مدتها في 30 حزيران يونيو ضرورية للسماح لمصرفي هبوعليم وديسكاونت بنك الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي جرى تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات من أسماهم ضحايا الإرهاب متهما السلطة الفلسطينية بـتشجيع الإرهاب عبر دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم أزمة إنسانية واثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن حليفة الدولة العبرية ورأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها سيولد أزمة إنسانية وشددت على أن هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو ثمانية مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة يعول عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم من جانبه أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم لوكالة فرانس برس أن قطع القنوات المصرفية سيكون له تأثير كبير علينا لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل نهاية مايو أيار الماضي إن الحصار المالي يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب على غزة والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية أدت إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا وأكدت وزارة المالية الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تعتزم صرف 50 من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر إبريل نيسان مطلع الأسبوع المقبل وذلك وسط استمرار أزمتها المالية بسبب احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة عائدات الضرائب وذكرت الوزارة في بيان أنها ستصرف 50 من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل وأضافت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيجرى صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك وتشير بيانات سابقة لوزارة المالية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية تجاوزت 11 مليار دولار سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة وهو ما يقترب من ضعفي موازنتها العامة وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيكل 1 61 مليار دولار وقرر الاحتلال الإسرائيلي خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر الشهداء والمعتقلين وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم وعلى الصعيد الأمني تشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 546 فلسطينيا بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين وفقا لمسؤولين فلسطينيين فيما أدت الهجمات التي نفذها مقاومون فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيليا على الأقل بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس طالبا عدم كشف هويته من أن النظام المصرفي قد ينهار السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل آب أغسطس ورأى موسى شامية الذي يملك شركة تصنع ملابس للنساء أن السياسة الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية وقال إن الإسرائيليين يريدون أن نغادر أرضنا وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمال ويشكو مدير مدرسة سيرك فلسطين في بيرزيت محمد رباح من صعوبات مالية وقال نعاني مع المدفوعات الدولية لافتا الى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج اليها مدة تصل إلى شهر وأوصى فراس ملحم علينا العمل على خطة بديلة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية فرانس برس العربي الجديد
☰