الحراك يعود إلى شوارع فرنسا وسط مخاوف على الحريات

تعود الاحتجاجات إلى شوارع فرنسا، اليوم السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، بدعوة من تنسيقية السترات الصفراء ونقابات عمّالية ومنظمات تمثّل طلاب الجامعات في فرنسا وتلاميذ الثانويات، بعدما اتسع الحراك الذي بدأ في المؤسسات التعليمية قبل أكثر من شهر ليشمل شرائح اجتماعية تطالب بتحسين الأجور والخدمات العامة ووضع حد لغلاء المعيشة. وتترافق جولة التظاهرات هذه مع تزايد الانتقادات السياسية والحقوقية والأممية للنهج الأمني الذي تتمسّك به الحكومة، والتحذيرات من المساس بحق التظاهر، في ظل استمرار السلطات في منع تجمعات وفرض حظر تجول وإبعاد المسيرات عن مراكز المدن.

إجراءات أمنية مكثفة

ورداً على سؤال لـالعربي الجديد عمّا إذا كانت فرنسا تشهد منعطفاً أمنياً منذ احتجاجات 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، التي رافقتها مواجهات وأعمال نهب وتخريب في مدن عديدة، تقول رئيسة رابطة حقوق الإنسان ناتالي تيهيو إن هذا المنعطف قائم منذ مدة، لكنه بات الآن أكثر وضوحاً. وتربط الحقوقية بين إبعاد المسيرات عن مراكز المدن ورغبة السلطات في ألّا تُسمع مطالب المحتجين، معتبرة أنها تسعى إلى حجب التظاهرات عن الأنظار ونزع الطابع السياسي عنها.

تتحضر فرنسا لنشر 70 ألف شرطي ودركي، والاستعانة بوحدات تدخّل خاصة وعربات مصفّحة ومروحيات ومسيّرات، لتظاهرات اليوم

وخلال مؤتمر صحافي خصّصه الخميس الماضي للإجراءات الأمنية التي سترافق تظاهرات اليوم، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز نشر 70 ألف شرطي ودركي، والاستعانة بوحدات تدخّل خاصة وعربات مصفّحة ومروحيات ومسيّرات، متوعّداً بالتعامل بـحزم شديد مع أي تجاوزات قد تحصل. وقال إن المحافظين، الذين يمثّلون الحكومة في الأقاليم ويشرفون على الأمن فيها، سيسمحون بخروج تظاهرات على أطراف المدن، بعيداً عن مراكزها التي تعتبرها السلطات عرضة للاضطرابات، لكنه نفى أن تكون في ذلك أي عرقلة لحق التظاهر.

فرنسا... ديمقراطية تتعثر بين حفظ الأمن وعسكرة التظاهرات

وتوقّع وزير الداخلية الفرنسي أن يقارب حجم المشاركة اليوم ما شهدته البلاد السبت الماضي، حيث خرج 410 آلاف متظاهر إلى الشوارع بحسب الداخلية، مقابل 800 ألف بحسب النقابات. ويراهن الداعون إلى احتجاجات اليوم