الحراقات النفطية في سورية من الوقود الرخيص إلى تهديد للصحة
تحوّلت الحراقات النفطية البدائية في سورية، إبان سنوات الحرب وغياب الرقابة، من مصدر دخل محلي إلى كارثة بيئية وصحية. كشفت هذه المنشآت المنتشرة في الشرق والشمال الشرقي عن كلفة قاسية أثقلت كاهل التربة والمياه وصحة السكان. وبين حملات الإغلاق وإعادة التشغيل المؤقتة، تتصاعد التساؤلات الملحة حول مستقبل ومصير المجتمعات القريبة من حقول النفط وتحت وطأة دخانه السام.
تكشف الأرقام حجم الظاهرة؛ إذ حددت منظمة باكس الهولندية، بالاستناد إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، 36 تجمعاً للحراقات البدائية في سورية، وأحصت نحو 5800 حراقة أُنشئت في خمسة مواقع مختارة في محافظة دير الزور منذ عام 2012 وحتى يونيو/ حزيران 2016. ولا تمثل هذه الأرقام حصيلة جميع الحراقات في البلاد، ولا عدد المنشآت التي بقيت تعمل حتى اليوم، لكنها تقدم مؤشراً على اتساع الظاهرة خلال سنوات الحرب. ومع حملات الإغلاق التي شهدتها دير الزور في عام 2026، ثم عودة بعض وحدات التكرير المحلية إلى العمل مؤقتاً في ريف الحسكة، برزت مفارقة جديدة: فبينما تسعى السلطات إلى إنهاء التكرير غير النظامي وما يرافقه من مخاطر، لا تزال أزمة الوقود تضغط على المجتمعات المحلية وتدفع نحو البحث عن مصادر بديلة للطاقة. وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل يمكن إنهاء ظاهرة الحراقات من دون معالجة الظروف الاقتصادية التي ساهمت في انتشارها، ومن دون إجراء تقييم علمي للأضرار التي ربما تركتها وراءها؟
من أزمة الطاقة إلى اقتصاد التكرير البدائي
أدّى تضرّر البنية التحتية النفطية وتبدل السيطرة على الحقول منذ عام 2011 إلى اضطراب إنتاج وتوزيع المشتقات في سورية. ولتلبية الحاجة الماسة للوقود، ظهرت حراقات نفطية محلية تعتمد على تسخين النفط الخام وتكثيف أبخرته لإنتاج المازوت وغيره. وتركزت هذه المنشآت في دير الزور، الحسكة، الرقة، وشمال غرب البلاد، وارتبطت بشبكات للنقل والعمالة والبيع، لتصبح جزءاً حيوياً من اقتصاد محلي نشأ في ظروف استثنائية. وتوضح دراسة الأرض المحروقة والحياة المتفحمة، التي نشرتها منظمة باكس عام 2016، أن تحليل صور الأقمار الصناعية لخمسة مواقع في دير الزور أظهر إنشاء نحو 5800
ارسال الخبر الى: