الحجر قبل البشر مصر تنفق 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية

بعد عشر سنين من الإنفاق المكثف على البنية الأساسية، تكشف أحدث المؤشرات الدولية أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري لم يعد إنشاء المزيد من الطرق والعقارات، بل بناء عامل أمهر، وطالب أكثر تعليماً، وشركة أقدر على الابتكار، واقتصاد أكثر قدرة على خلق الوظائف.

وجه اقتصاديون تحذيرا شديد اللهجة للحكومة، حملت في مضمونها رسالة واحدة تطالب بوقف توجيه أموال الدولة والقروض التي تتهافت الحكومة عليها من المؤسسات الدولية، لبناء المزيد من الطرق والمدن، بلغت تكلفتها حتى عام 2023، وفقا لتقديرات الرئاسة المصرية نحو 10 تريليونات جنيه (حوالي 322 مليار دولار وفق سعر صرف الدولار عند 31 جنيهاً في عام 2023).

لم يأت التحذير من جهة واحدة أو مدرسة اقتصادية بعينها، بل تكررت بصورة شبه متطابقة في ثلاثة تقارير مختلفة صدرت مؤخرا، واحد منها الترتيب الدولي لمصر 2026 الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال الذي أطلقته كلية الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن ستاندرد آند بورز غلوبال.

رغم اختلاف مصادر التقارير ومنهجياتها، فقد انتهت إلى نتيجة واحدة تقريباً تؤكد أنمصر حققت تقدماً واضحاً في بناء الأصول المادية، لكنها لم تحقق التقدم نفسه في بناء الأصول البشرية والاقتصادية القادرة على إنتاج الثروة وفرص العمل والابتكار.

كشفت أرقام المركز المصري للدراسات الاقتصادية أكثر المفارقات وضوحاً في التجربة التنموية المصرية خلال العقد الأخير، مبينة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه ترتيب مصر إلى المركز 52 عالمياً في مؤشر البنية الأساسية، وهو من أفضل المراكز التي تحققها الدولة بين المؤشرات الدولية المختلفة، جاءت في المركز 115 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري.

يقول خبراء المركز من الاقتصاديين وممثلي الغرفة الصناعية وجمعيات رجال الأعمال، إن الفارق بين الرقمين لا يبدو مجرد ترتيبين مختلفين في تقرير دولي، بل يعكس فلسفتين مختلفتين للتنمية، مشيرين إلى أن الدولة التي استطاعت تشييد آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة وتطوير موانئ ومطارات ومدن عمرانية عملاقة، ما زالت تحتل مراكز متأخرة في المؤشرات المرتبطة بجودة