الحبس الاحتياطي على طاولة الحوار الوطني المصري اليوم
٤٨ مشاهدة
من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اليوم الثلاثاء جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي على أن يرفع التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك استكمالا لما قال بيان للمجلس إنه لـالالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة واعتبر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري في بيان أنه وضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن قرر مجلس أمناء الحوار الوطني المصري عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك اليوم وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني المصري إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي مضيفا أنه اتخذ قرارا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددا من المحبوسين بهي الدين حسن الحبس الاحتياطي في مصر هو أداة بلا منطق قانوني مبادرة أسر السجناء ويأتي ذلك بينما أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر جمع أكثر من عشرة آلاف توقيع خلال أسبوعين أغلبيتها من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر منذ عام 2013 حتى سجناء التضامن مع فلسطين أخيرا بخلاف المتضامنين مع مطالبهم للإفراج عن ذويهم بالشروط التي تحددها السلطات وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإنه منذ عام 2014 وفي ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتجزت السلطات عشرات آلاف الأشخاص لا سيما في قضايا سياسية في الحبس الاحتياطي التعسفي من دون تقديم أدلة على ارتكابهم مخالفات وغالبا فقط لممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير وحول تطورات الحوار الوطني المصري اعتبر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في حديث لـالعربي الجديد أن ما يحدث في ما يسمى بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية ليس حوارا بل هو مكلمة متواصلة للعام الثالث على التوالي من دون نتيجة واحدة ملموسة سوى التمويه على مدى بؤس الواقع السياسي والاقتصادي والمالي والحقوقي والمعيشي للمصريين والإيحاء للمجتمع الدولي بأن هناك مجالا لحوار جدي مع الحكم الحالي وأضاف حسن أن الحبس الاحتياطي في مصر ليس قضية فكرية أو ثقافية أو حتى قانونية تتطلب حوارا فهي تحتاج قرارا سياسيا بالعودة إلى مبدأ حكم القانون والدستور والتوقف عن التلاعب بهما وبحياة المصريين وتابع كل المتحاورين المدعوين للحوار سواء من أتباع الحاكم الحالي أو من غيرهم يعرفون جيدا أن الحبس الاحتياطي في مصر هو أداة بلا منطق قانوني أو دستوري خلفها وأنه مخالف جوهريا لكافة التزامات مصر القانونية الدولية وهو مجرد قناع لحالة طوارئ غير معلنة تطبق بشكل تعسفي كسوط جلاد عشوائي ليس فقط لعقاب منتقدي النظام الحالي بل لإرهاب المجتمع كله بمن فيه المدعوين للحوار من مغبة التململ من الوضع المعيشي الكابوسي رامي شعث هناك آلاف المعتقلين ظلما بقوانين وهمية جدوى الحوار الوطني المصري في السياق قال الناشط الحقوقي المصري والمعتقل السابق رامي شعث في حديث لـالعربي الجديد إن هناك آلاف المعتقلين ظلما بقوانين وهمية والكثير منهم معتقل بلا قانون أصلا واعتقاله هو عبارة عن استمرار الحبس الاحتياطي خارج إطار الحدود القصوى في القوانين القمعية القائمة وأضاف أن القضية لا تحتاج إلى حوار سياسي ولا إلى القائمين بالحوار لأنهم لا يشكلون قيمة حقيقية لدى هذا النظام ولا يملكون تأثيرا حقيقيا على النظام أو في الحياة السياسية في مصر بشكل عام وتابع شعث النظام يستمر في إظهار صورة غير حقيقية بأنه يجري حوارا مع مجتمعه رغم أنه من المفترض أصلا أن يجرى الحوار داخل مجلس شعبي حقيقي فيه ممثلون للشعب وقوى المجتمع الوطني ومن شروط الحوار الجاد أن يكون على مستوى المجتمع كله من دون منع الصحافة والإعلام وإبداء الرأي والتجمع وكل طرق التعبير عن الرأي كي نستطيع القول إنه حوار لكن الحوار الذي تجريه السلطة حاليا هو أداة يستخدمها النظام للإفراج عن بعض المعتقلين وهذا جيد لأن كل المعتقلين السياسيين بلا استثناء مظلومون ولكن استمرار وجود كل هذه الأعداد من المعتقلين يعد جريمة وتابع أنا دائما لا أثق بنوايا النظام القائمة على استمرار القمع ومنع الناس من الحركة والتنفس واستمرار تخويف المجتمع وشدد على أنه إذا كان النظام ينوي أن يعطي المجتمع بعض الأمل بالإفراج عن مجموعة من الناس فإنه أمر جيد ولكن الحوار ليست له قيمة ولن يكون الطريق إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين
☰