الجيش اليمني والمعركة مع الحوثيين

تعيش المؤسسة العسكرية اليمنية اليوم على وقع تناقض حاد ومفصلي، يطرح تساؤلات حول قدرتها على القيام بدورها في قيادة أي معركة شاملة ضد جماعة الحوثيين، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الهجمات المستمرة من الجماعة مستهدفة مواقع ومعسكرات الجيش، والتي بدأتها الخميس الماضي، على مختلف تشكيلات الجيش اليمني في جبهات مأرب والساحل الغربي، موقعة عشرات القتلى والجرحى، تكتفي قوات الجيش اليمني في كثير من الأحيان بعمليات ردعية محدودة تفرضها الضرورة الميدانية. هذا المشهد الميداني المتصاعد، الذي يختبر جاهزية القوات على الأرض، يكشف عن فجوة هائلة بين حجم التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي وبين قدرة المنظومة العسكرية التابعة للحكومة المعترف بها على الحسم، خصوصاً في ظل الإشكاليات الهيكلية المستعصية والتي تكشف عنها قيادات الجيش بمرارة.

تتوزع السيطرة وقوة السلاح على تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة نشأت في ظروف استثنائية مختلفة مع اندلاع الحرب عام 2015 وما بعدها، وتبنت عقائد متباينة

وفي ظل الضغط الحوثي المستمر، يبقى السؤال حول قدرة الجيش اليمني على خوض معركة فاصلة أو حتى مواجهة طويلة الأمد في ظل مشاكل بنيوية عميقة وأزمات الهيكلة التي تبدو شبه مستحكمة كما أقر بها وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي أخيراً. الواقع الميداني والإداري ينبئ بإجابة معقّدة؛ الجيش اليمني الذي يواجه الحوثيين يعاني من تفشي الفساد المالي والإداري المتجذر، وتحوّل كشوفات الرواتب إلى أدوات نفوذ وثراء غير مشروع بيد قادة الوحدات، فضلاً عن رفض الأوامر العليا وتمرّد بعض القيادات واستخدام الجبهات كوسيلة ابتزاز رخيصة. تصريحات العقيلي، الأسبوع الماضي، بشأن الآلية الجديدة لصرف الرواتب عبر البطاقة الذكية، كشفت عن حجم الفساد في الجيش اليمني بفعل الترتيبات المالية القديمة، والتي طالما اتخذها قادة الوحدات نواةً للنفوذ والتحكم والثراء غير المشروع. وأعلن العقيلي، اعتماد آلية جديدة لصرف رواتب منتسبي القوات المسلحة، تمنع تحويلها إلى حسابات قادة الوحدات أو مندوبيهم. وأوضح في بيان، أن الرواتب ستُصرف مباشرة إلى مستحقيها عبر البطاقة الذكية والمصارف المعتمدة، بهدف ضمان وصولها إلى كل عسكري بصورة آمنة، أو بقائها محفوظة