طارق متري لـ عربي بوست خطة الجيش لحصر السلاح تلتزم بتجنب المواجهة مع أي فئة وارتياح لبناني لخطاب الشرع

قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، في مقابلة مع عربي بوست، رؤية شاملة حول خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، واصفاً إياها بـ الواقعية لأنها تراعي الإمكانات والمعوقات وتتفادى الصدام الداخلي، لكنه ربط نجاحها بتأمين الغطاء السياسي والدعم الدولي للجيش ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

طارق متري أكد أن حزب الله عامل أساسي في نجاح الخطة، نافياً وجود أي تفاهم دولي مع إيران حول سلاحه، ومشدداً على أن المفاوضات مع طهران انحصرت بالملف النووي.

وانتقد متري ما سماه غطرسة القوة في السياسة الإسرائيلية، معتبراً أن استهداف قطر كان ضربة لمساعي التسوية في غزة. كما أبدى حذراً حيال القمة العربية المقبلة، واعتبر أن سياسة النأي بالنفس تواجه اختباراً صعباً بفعل الترابط بين ساحات النزاع.

وبشأن العلاقة مع دمشق، أشار إلى ارتياح لبناني لخطاب الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً أن اللقاءات الأخيرة اتسمت بالمرونة والحرص على معالجة الملفات المعقدة، من اللاجئين والحدود إلى الموقوفين، وصولاً إلى مراجعة الاتفاقيات الموروثة من عهد الوصاية السورية.

وهذا نص المقابلة كاملة:

كيف تقيمون خطة الجيش اللبناني بعد قرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة؟

خطة الجيش تمثّل تقدماً عملياً على طريق تنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم لرئيس الجمهورية، خصوصاً أنها ليست محكومة بالدوافع السياسية وحدها، بل انطلقت من مقاربة واقعية تأخذ بالحسبان الإمكانات المتاحة والمعوقات المحتملة.

والأهم أنها ملتزمة بتجنّب المواجهة مع أي فئة لبنانية، ما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ على الأرض من خطط سابقة كانت تفتقد الغطاء السياسي أو الواقعية.

ما المطلوب اليوم لتأمين الغطاء لهذه الخطة؟

المطلوب هو تأمين غطاء سياسي شامل لهذه الخطة، وهو أمر أراه متاحاً بفضل التأييد الواسع بين اللبنانيين وبين القوى الممثلة في الحكومة اللبنانية.

لكن في الوقت نفسه فرص نجاحها ترتبط بعاملين حاسمين: أولهما توفير إمكانات أكبر للجيش عبر وعود المساعدات الدولية، وثانيهما وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

هل يشكل حزب الله عاملاً أساسياً في هذا