الجهاد الإسلامي إدخال شرطة العدو إلى الضفة هو ضم فعلي وجريمة حرب

الثورة نت /..

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، أن إعلان وزير الحرب في حكومة الكيان الغاصب عمّا أسماه ب “نقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية في مستوطنات الضفة إلى الشرطة” يعني عملياً إلغاء “الخط الأخضر” إدارياً وقانونياً بالنسبة للمستوطنين، ودمج المستوطنات بالداخل المحتل، وتثبيت فعلي لضم الضفة المحتلة وبسط سيطرة العدو عليها.

وقالت في تصريح صحفي ، اليوم الجمعة ، إن هذا القرار يضرب بعرض الحائط اتفاقية جنيف الرابعة والقرارات الأممية كافّة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ما يكشف أوهام الذين راهنوا على التسوية مع الكيان الغاصب، والذين روّجوا للتطبيع معه بزعم حماية الحقوق الفلسطينية.

واعتبرت حركة الجهاد أن “من واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرّك لملاحقة وزير الحرب الإسرائيلي الذي يواصل ارتكاب جرائم حرب وحرب إبادة ممنهجة في قطاع غزة والضفة وجنوبي لبنان، وكل الوزراء والمسؤولين الذين يحرضون على هذه السياسات”.

وكان وزير حرب العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر في وقت سابق ، اليوم الجمعة ، تعليمات رسمية لقيادة جيش العدو تقضي بالبدء في صياغة خطة شاملة لنقل كافة صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالقضايا المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز الشرطة.

ويهدف هذا التحرك إلى إعفاء الوحدات العسكرية الصهيونية من مسؤولية ملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة، وهو ما يراه مراقبون خطوة متقدمة نحو تكريس نظام “الأبارتهايد” والضم الإداري الفعلي للأراضي الفلسطينية عبر فصل التعامل القانوني بين المستوطنين والفلسطينيين.