الجنوب يحسم الجغرافيا ولاتراجع بعد اليوم تقرير

لم يعد الجنوب اليوم في موقع المطالبة أو الانتظار، بل بات في قلب مرحلة مفصلية تُحدِّد ملامح مستقبله السياسي والجغرافي. فبعد سنوات من النضال والتضحيات، جاء تحرير وادي حضرموت والمنطقة العسكرية الأولى، والمهرة ليشكّل تتويجًا لمسار طويل من الصبر والمقاومة، وليفتح فصلًا جديدًا يضع القضية الجنوبية أمام مسؤولية تاريخية لا تقبل التراجع أو المساومة.

إن ما تحقق على الأرض لم يكن حدثًا عابرًا أو تحركًا تكتيكيًا محدودًا، بل تحول استراتيجي عميق أعاد رسم موازين القوة في الجنوب، وأنهى آخر مظاهر النفوذ العسكري للقوى التي ظلت تمثل امتدادًا للاختلالات التي فرضتها وحدة فاشلة منذ 1990.

“من الإنجاز العسكري إلى التحول السياسي”

بحسب مراقبين سياسيين، فإن السيطرة الكاملة على وادي حضرموت وإنهاء نفوذ المنطقة العسكرية الأولى، إلى جانب تثبيت الأمن في المهرة، سقطت معها واحدة من أهم أوراق الضغط التي استُخدمت طويلًا لإبقاء الجنوب في دائرة التعطيل السياسي والعسكري.

ويرى هؤلاء أن هذا التحول منح الجنوب عمقًا جغرافيًا وأمنيًا، وأغلق ثغرات طالما استغلتها قوى معادية لإرباك المشهد، مشيرين إلى أن المعادلة اليوم باتت مختلفة جذريًا عما كانت عليه في السنوات الماضية

“خطورة التراجع: ما بعد التحرير ليس كما قبله”

إن أخطر ما يمكن أن يواجه الجنوب في هذه المرحلة هو التراجع السياسي أو القبول بتسويات رمادية تُفرغ هذه الإنجازات من مضمونها. فالتاريخ القريب يثبت أن أي تهاون أو تأجيل في تثبيت المكاسب يفتح الباب أمام قوى معادية لإعادة التموضع، وإنتاج أزمات جديدة تُدفع أثمانها من دماء الجنوبيين وحقوقهم.

حيث حذر محللون من أن أي تراجع سياسي أو تسويات غير مدروسة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها.
إرباك الثقة الشعبية التي تشكلت بعد هذه الانتصارات.
منح خصوم القضية الجنوبية فرصة لإعادة فرض الوصاية بوسائل مختلفة.تحويل التضحيات الكبيرة إلى مجرد أوراق تفاوض بلا ضمانات حقيقية.

ولهذا، فإن الحفاظ على ما تحقق ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب وطني وأخلاقي تجاه الشهداء والجرحى وكل من آمن بعدالة هذه القضية.

“مرحلة اللاعودة واستحقاق القرار”