الجنوب ليس ورقة في معادلات الصراع وإرادة شعبه لا تقبل المقايضة
98 مشاهدة

4 مايو/ خاص
كتب / عبدالكريم أحمد سعيد
في خضم التحولات السياسية والعسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تتداول بعض الأوساط روايات وتفسيرات تذهب إلى حد تصوير ما يجري من ترتيبات وإعادة تموضع عسكري باعتباره مقدمة لتسليم الجنوب لجماعة الحوثي. وهي قراءة غير صحيحة، تثير تساؤلات مشروعة حول الأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الروايات.!
ومن الناحية التحليلية ينبغي التمييز بين إعادة الانتشار أو الانسحاب من مواقع عسكرية معينة، وبين التخلي عن قضية سياسية أو التفريط في المصالح الاستراتيجية لشعب بأكمله. فهذه مفاهيم مختلفة من حيث طبيعتها ودلالاتها ونتائجها. وقد تفرض الظروف العسكرية والسياسية مراجعة الانتشار وتغيير الأولويات، لكن ذلك لا يعني تغيير الثوابت الوطنية أو التنازل عن الحقوق السياسية. وفي الوقت ذاته، فإن تقييم أي قرار عسكري ينبغي أن يستند إلى نتائجه وتداعياته على الأمن والاستقرار والمصالح الوطنية، بعيداً عن التهويل أو التبرير المسبق.
والسؤال الجوهري هنا من يملك حق تقرير مصير الجنوب؟ ومن يمتلك التفويض للتصرف بإرادة شعبه ومستقبله؟ إن قضية شعب الجنوب ليست مجرد ملفاً في الأزمة اليمنية، قابلاً لتفاهمات ثنائية أو ترتيبات إقليمية مؤقتة، بل هي قضية سياسية وتاريخية لها جذورها ومشروعها الوطني، وقد تشكلت ملامحها عبر عقود من النضال والتضحيات، وتبلورت إرادتها في محطات سياسية وشعبية متعددة، وصولاً إلى ما تحقق من توافقات وطنية جسدها الميثاق الوطني الجنوبي.
ومن هذا المنطلق فإن أي مقاربة سياسية تتعلق بمستقبل الجنوب ينبغي أن تنطلق من حقيقة أساسية، وهي أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض خيارات على الشعوب أو تجاوز تطلعاتها، وإنما عبر الاعتراف بإرادتها وإيجاد مسارات سياسية عادلة تستوعب مطالبها وتضمن مشاركتها الفاعلة في صياغة مستقبلها. كما أن التعامل مع الجنوب باعتباره مساحة جغرافية يمكن إعادة توزيع النفوذ فيها وفق موازين القوة، يمثل قراءة قاصرة لطبيعة القضية وتعقيداتها، ويتجاهل حقيقة أن الشعوب ليست أطرافاً هامشية في تقرير مصير أوطانها.
أما فيما يتعلق بالتهديد الحوثي، فإن التطورات الإقليمية وما تشهده الجبهات من تحولات تؤكد أن مخاطر
ارسال الخبر الى: