مشروع الجنوب وإرادة الشعب بين شرعية التفويض الشعبي ومحاولات صناعة البدائل
26 مشاهدة
4 مايو/ د. أمين العلياني
لم يعد مشروع الجنوب قضية قابلة للاختزال في خلافات عابرة بين نخب أو مكونات سياسية، ولا ملفًّا أمنيًّا يمكن احتواؤه بإعادة توزيع المواقع أو صناعة كيانات جديدة. فمن منظور المجلس الانتقالي الجنوبي، بات هذا المشروع تعبيرًا سباسيًّا عن إرادة شعبية واسعة، وعن تراكم سياسي ونضالي طويل. ويرى المجلس أنه الإطار السياسي الأبرز الذي يحمل هذا المشروع، ويعبّر عن تطلعات قطاع واسع من أبناء الجنوب هو الذي يصمد وهو الذي يجب أن ينتصر.
وتكشف التجربة السياسية خلال الأشهر الماضية، وفق هذا المنظور، أن صناعة الكيانات الممولة سعوديًّا لا تعني صناعة الشرعية، وأن التمويل السياسي أو الدعم الإقليمي لا يستطيع وحده أن يمنح أي مكوّن قبولًا شعبيًّا، أو حضورًا اجتماعيًّا، أو شرعية وطنية مستدامة. فقد تنشأ كيانات بقرار سياسي، وقد تحصل على موارد وإسناد، لكنها تظل محدودة التأثير إذا لم تستند إلى قاعدة شعبية حقيقية، وإلى مشروع سياسي واضح، وإلى صلة عضوية بالمجتمع وتطلعاته وتضحياته.
ومن هنا يبرز جوهر الإشكال: هل يمكن أن تُصنع إرادة سياسية بديلة لإرادة شعب الجنوب عبر تفريخ مكونات أو إنشاء مجالس تنسيقية؟ أم أن الشرعية السياسية في نهاية المطاف تُبنى من قدرة المشروع على التعبير عن تطلعات الشعب، الذي يدافع عن مصالحه ويحافظ على قيادته المفوضة في التعبير عنه؟
إن تعدد المكونات الجنوبية ليس في ذاته مشكلة؛ فالتنوع السياسي حق طبيعي، والحوار بين الجنوبيين ضرورة لا غنى عنها. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول التعدد السياسي من إثراء للمشهد إلى أداة لتفكيك الإرادة العامة، أو عندما تُنشأ كيانات جديدة لا بوصفها إضافة إلى المشروع الوطني الجنوبي، وإنما بوصفها بديلًا مفروضًا عنه، أو وسيلة للالتفاف على موازين التأييد الشعبي.
ومن هذا الخلاف المصطنع الذي تحاول الرياض من خلاله تحويل قضية شعب الجنوب من قضية سياسية إلى ملف قابل للاحتواء، وفق القراءة التي يتبناها أنصار مشروع المجالس البديلة، فإن جانبًا من الانقسامات الراهنة يجري توظيفه سياسيًّا لصناعة ما يمكن وصفه بـ«حواضن سياسية بديلة» تُستخدم لمنح
ارسال الخبر الى: