حملة درع الجنوب المصرية تفاصيل عمليات أمنية يقودها الجيش على الحدود مع السودان لملاحقة الدهابة

كثّف الجيش المصري مؤخراً حملاته الأمنية على الحدود الجنوبية مع السودان، بالتوازي مع نشر سلسلة من الإصدارات المرئية بعنوان درع الجنوب، كاشفاً عن عملية واسعة تستهدف القضاء على شبكات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، وتأمين المناطق الجبلية التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤر تنشط فيها عصابات التهريب وعناصر مسلحة.

تأتي هذه الحملة في وقت تؤكد فيه مصادر أمنية وحكومية لـعربي بوست أن ظاهرة الدهابة تجاوزت كونها نشاطاً اقتصادياً غير مشروع، لتتحول إلى تهديد أمني يرتبط بتسلل عناصر أجنبية، وتهريب الذهب والأسلحة والمخدرات، واستغلال الطبيعة الوعرة للحدود المصرية السودانية لإقامة شبكات إجرامية منظمة.

وتنظر القاهرة إلى تأمين الحدود الجنوبية باعتباره جزءاً من استراتيجية أوسع لمنع تشكل بؤر خارجة عن سيطرة الدولة، خاصة في ظل وما فرضته من تدفقات بشرية، وهو ما دفع الجيش والشرطة إلى تنفيذ حملة ممتدة تستهدف تطهير الجبال، وضبط المتورطين، وترحيل مئات السودانيين الذين دخلوا مصر بصورة غير قانونية.

حملة درع الجنوب.. لماذا تتحرك مصر الآن؟

قالت مصادر أمنية مطلعة لـعربي بوست إن حملة درع الجنوب التي ينفذها الجيش والشرطة في المحافظات الجنوبية لا تستهدف فقط وقف التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بل تهدف إلى منع تحول المناطق الحدودية إلى ملاذ لعصابات منظمة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي المصري.

وأوضح مصدر أمني أن خطر الدهابة لم يعد يقتصر على استنزاف الثروات المعدنية، بل أصبح يرتبط بانتشار أعداد كبيرة من الخارجين عن القانون، بينهم متسللون قدموا من السودان مستفيدين من الفوضى التي خلفتها الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأدى الصراع الدائر في السودان إلى توسع عمليات التنقيب غير المشروع داخل حدود مصر، وخلق بؤر توتر مع بعض القبائل التي تنتشر في المناطق الجبلية، ما يرفع احتمالات اندلاع نزاعات قد تستغلها أطراف تسعى إلى الإضرار بالعلاقات بين القاهرة والخرطوم أو زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية.

واتخذت الحكومة خلال العامين الماضيين إجراءات لتشجيع التنقيب القانوني عن الذهب، وعدلت بعض التشريعات المنظمة لقطاع التعدين، بالتوازي مع