الجنوب العربي يرسم حدود الدولة بقرارات سيادية

في الجنوب العربي، تتحرك الإرادة السياسية بخطى واضحة، يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد عيدروس الزبيدي، نحو هدف لا يقبل التأجيل ألا وهو استعادة الدولة بحدودها السيادية الكاملة.

وقد أدهش العالم أنه خلال ديسمبر 2025، تحوّل الخطاب السياسي إلى خطة تنفيذ واقعية وعملية، وتحولت الحشود الشعبية إلى وثيقة تأييد مفتوحة، تُثبت أن مشروع الاستقلال تجاوز محطة الفكرة، وأصبح واقعا يرسم الجغرافيا على قواعد الدولة.

تابعنا في الأيام الأخيرة الحشود المليونية في جميع محافظات الجنوب التي عززت قرار الزبيدي الميداني، كما ارتفعت الخيام السياسية كما ترتفع أعلام دولة الجنوب، فبدا المشهد وكأنها لحظة يقظة كبرى، تضع الجنوب العربي كلاعب رئيسي في المعادلة الإقليمية. وقد أبهرت عدن الجميع، حيث تحركت جميع مؤسسات الدولة بخريطة تنفيذ صارمة، تعيد تنظيم البناء الإداري والمالي، وتُطلق حملة شاملة لبناء مؤسسات الكفاءة والشفافية.

منهجية الزبيدي في إدارة المشهد لا تترك هامشا للضبابية. توجيهاته خلال لقاءات ديسمبر ركزت على تثبيت ركائز الدولة، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطة والشعب، وبين القيادة والميدان. صحيح أن المجلس الانتقالي طالب المجتمع الدولي والدول العربية بضرورة وأهمية إعادة الحق لأصحابه لكنه أيضا، راح يستمد شرعيته من الميدان، ومن تماسك الجماهير خلفه.

أعتقد أن الانتصارات العسكرية الأخيرة، خاصة في وادي حضرموت، دفعت المشروع الجنوبي خطوة متقدمة نحو لحظة الإعلان الرسمي. فقد وصف الزبيدي استعادة القرار من وادي حضرموت بأنها لحظة تاريخية توازي لحظة الاستقلال الأول، وتؤكد أن الجنوب العربي يستعيد قراره من عمق الميدان.

كذلك أكد الزبيدي أن حماية الأرض والسيطرة على القرار الإداري والعسكري تمثل خط الدفاع الأول عن الجنوب، وأن أية دعوات لانسحاب الجنوبيين من أراضيهم تتجاوز حدود المنطق، وتتجاهل معادلة القوة الجديدة. الجنوب يمتلك القرار، ويحمي حدوده، ويعيد تعريف علاقته مع الجميع، ضمن رؤية واضحة تقوم على تثبيت الاستقلال الجنوبي على الأرض أولا.

في المشهد الإقليمي، يفرض الجنوب العربي حضوره كحليف مركزي في منظومة الأمن الخليجي، وكركيزة استقرار في الممرات البحرية الاستراتيجية، فنحن نعلم أنه من مضيق باب المندب حتى حدود