الجنوب العربي مسار شعب رغم المؤامرات والتحديات حتى تحقيق الهدف المنشود
28 مشاهدة
4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، دخل الجنوب العربي مرحلة سياسية معقدة حملت في بداياتها وعوداً بقيام شراكة وطنية متوازنة بين دولتين ذاتي سيادة، غير أن تلك الوعود سرعان ما انهارت أمام واقع مغاير فرضته مراكز النفوذ في صنعاء، التي تعاملت مع الوحدة باعتبارها مشروع ضم وإلحاق، لا اتفاقاً قائماً على الشراكة والتكافؤ واحترام الخصوصية السياسية والتاريخية للجنوب.
ومع اندلاع حرب صيف 1994، تحولت العلاقة بين الطرفين إلى واقع فرض بالقوة العسكرية، لتبدأ مرحلة طويلة من الهيمنة السياسية والاستهداف المنظم لمؤسسات الجنوب وهويته الوطنية، وهو ما شكّل نقطة تحول مفصلية في الوعي الجنوبي، ورسّخ قناعة شعبية واسعة بأن مشروع الوحدة فقد مضمونه منذ اللحظة التي اجتاحت فيها القوات العسكرية العاصمة عدن وأسقطت مؤسسات الدولة الجنوبية بالقوة.
وعلى امتداد العقود الثلاثة الماضية، واجه الجنوب سلسلة من السياسات التي اعتبرها الجنوبيون محاولة ممنهجة لتفكيك بنيتهم السياسية والإدارية والاقتصادية. فقد جرى إقصاء عشرات الآلاف من الكوادر المدنية والعسكرية الجنوبية من وظائفهم، وإبعاد شخصيات أكاديمية وإدارية من مواقع القرار، في إطار عملية إعادة تشكيل للمؤسسات العامة بما يخدم نفوذ القوى المتحكمة في صنعاء.
كما شهدت المحافظات الجنوبية تراجعاً واسعاً في مستوى الخدمات الأساسية، وسط انهيار تدريجي للبنية التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية وأدخل ملايين المواطنين في دوامة من الأزمات المتلاحقة، في وقت كانت فيه ثروات الجنوب النفطية والبحرية تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.
وفي الجانب الاقتصادي، يرى مراقبون جنوبيون أن الجنوب تعرض لعمليات استنزاف واسعة طالت موارده الاستراتيجية، خصوصاً في محافظتي حضرموت وشبوة الغنيتين بالنفط والغاز، إضافة إلى الموانئ الحيوية وفي مقدمتها ميناء عدن، الذي كان يعد أحد أبرز الموانئ التجارية في المنطقة قبل أن تتراجع مكانته خلال سنوات ما بعد الحرب.
ويقول سياسيون جنوبيون إن الثروات الجنوبية تحولت خلال تلك المرحلة إلى مراكز نفوذ مرتبطة بقيادات قبلية وعسكرية نافذة، بينما حُرم أبناء الجنوب من الاستفادة الحقيقية من عائدات
ارسال الخبر الى: