الجنوب العربي إعادة تأسيس الدولة بين شرعية الاستقلال وآليات الاعتراف الدولي
196 مشاهدة
4 مايو/ حافظ الشجيفي
تشكل قضية الجنوب العربي إحدى الإشكاليات القانونية والسياسية المعقدة في العصر الحديث، حيث تتداخل فيها عناصر القانون الدولي، وحق تقرير المصير، وتاريخ من الاعتراف الدولي السابق، مع وقائع الاحتلال والتحرير الراهنة لذلك فان دراسة وضع الجنوب العربي تتطلب الغوص في أعماق المبادئ القانونية الراسخة، وفك اشتباك التاريخ مع السياسة المعاصرة، لتقديم رؤية واضحة تستند إلى المنطق القانوني السليم والأعراف الدبلوماسية الثابتة.
حيث لا ينبغي النظر إلى قضية الجنوب العربي من منظور انفصالي حديث، بل من زاوية دولة مستقلة ذات سيادة تم اغتصاب إرادتها. فبعد استقلال الجنوب العربي عن الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967، حظي هذا الكيان باعتراف دولي واسع النطاق، وأصبح عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مما منحه شخصية قانونية دولية كاملة. هذا الاعتراف لم يكن مجرد تصريح دبلوماسي عابر، بل كان إقراراً من المجتمع الدولي بوجود كيان سياسي مستقل يتمتع بجميع مقومات الدولة وفقاً لاتفاقية مونتيڤيديو (1933): سكان دائمون، موقع جغرافي محدد، حكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى وهذه الشخصية القانونية لا تتبدد بفعل الاحتلال أو القوة الغاشمة، بل تظل كامنة، تنتظر لحظة إعادة احياءها.
ومن المعلوم ان وحدة عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية جاءت في سياق تاريخي وسياسي ودولي معين لكن، سرعان ما تحولت هذه الشراكة إلى علاقة هيمنة وإخضاع.اذ لم تكن الوحدة اندماجاً طوعياً متكافئاً بين شعبين، بل تحولت، بحسب الوقائع التاريخية الموثقة، إلى عملية استيلاء منهجية بالقوة. حيث قام الجيش الشمالي باجتياح الجنوب عسكرياً في حرب صيف 1994، مما يعني، من منظور القانون الدولي، احتلالاً لأراضي دولة ذات سيادة معترف بها سابقاً. فيما لم يكن طرد الشركاء الجنوبيين من السلطة، والملاحقة السياسية، والاغتيالات التي طالت الكوادر الجنوبية، سوى أدوات لقمع الإرادة السياسية للجنوب وفرض سيطرة أحادية الجانب. وبالتالي، فإن الرباط القانوني للوحدة يكون قد انقطع بسبب هذه الأفعال، لتحل محله حالة من الاحتلال القسري.
وهنا تكمن النقطة الجوهرية في الإشكال
ارسال الخبر الى: