درع الجنوب تثير الغضب في السودان مصادر تكشف تفاصيل الحملة المصرية وطبيعة التنسيق مع الخرطوم

أثار إطلاق مصر المرحلة الرابعة من حملتها الأمنية “درع الجنوب” لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب موجة غضب داخل بعض القوى السياسية والشعبية السودانية، بينها قوى إعلان المبادئ السودانية، التي طالبت بوقف العمليات، وسط اتهامات للقاهرة باستهداف منقبين سودانيين داخل الأراضي السودانية.

تصاعد الجدل بعدما أمر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وقائع حدودية أودت بحياة عدد من المنقبين السودانيين، وفق السلطات السودانية. وفي المقابل، تؤكد القاهرة أن عملياتها تجري داخل أراضيها، وتستهدف مواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع وما يرتبط بها من تهريب وتسلح.

في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أكد مصدر عسكري مصري أن تُنفذ بالتنسيق مع الجيش السوداني، محذراً من تحول مناطق التعدين العشوائي إلى بؤر لنشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب عابرة للحدود. فيما تبرز تساؤلات بشأن تداعيات الحملة على العلاقات مع السودان، وكيفية الفصل بين ملاحقة الشبكات الإجرامية والتعامل مع التعدين الأهلي.

شبكات مسلحة وتمويل الصراع السوداني

يرى مصدر عسكري مصري تحدث لـ”عربي بوست” شرط عدم ذكر اسمه، أن استمرار الحملة لا يرتبط فقط بمواجهة التنقيب غير المشروع، بل يمتد إلى التصدي لشبكات تهريب ونفوذ ومجموعات مسلحة قد تستخدم عوائد الذهب في تمويل الصراع الدائر بالسودان، ما ينعكس على الأمن القومي المصري.

وفق المصدر، فإن الجيش لا يواجه مجموعات خارجة عن القانون تنهب الثروات الاقتصادية فحسب، بل يتعامل أيضاً مع شبكات وممولين مرتبطين بالنزاع السوداني. كما أن إعادة فرض سيطرة الدولة على مناطق ذات قيمة اقتصادية وأمنية تتطلب جهداً إضافياً، يوفر الحماية لمواقع امتياز شركات التعدين القانونية.

كما أضاف أن حجم الأسلحة المضبوطة، ووجود عناصر أجنبية من جنسيات غير مصرية أو سودانية ضمن أنشطة التنقيب، يعكسان مخاطر استغلال المناطق الحدودية لخلق فجوة أمنية. ويمكن، بحسب تقديره، توظيف هذه البؤر لإثارة التوتر وخلط الأوراق بشأن الصراع السوداني.

فيما حذر المصدر من محاولات إحداث وقيعة بين الشعبين وإعادة إحياء خلافات سابقة بشأن الحدود. كما يتهم مليشيات متمردة في السودان بمحاولة تشويه الدور المصري لخدمة