الجنائية الدولية لا مذكرات توقيف جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين

نفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، صحة تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية أوريان ماييه في بيان للصحافيين إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت، اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات توقيف سرية جديدة بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، ناقلةً عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله إن المذكرات تتعلق بثلاثة مسؤولين سياسيين واثنين آخرين في المستوى العسكري، قبل أن تنفي المحكمة لاحقاً صحة التقرير.

وطبقاً للصحيفة، لا يُعرف متى أُصدرت مذكرات التوقيف الجديدة، فيما كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2024.

ونقلت هآرتس عن الخبير في القانون الدولي والمحاضر في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب البروفيسور ألياف ليفليخ قوله إن نظام المحكمة الجنائية الدولية لا يُلزمها بإبلاغ المشتبه بهم بأوامر الاعتقال، موضحاً أن الاعتبارات الخاصة بنشر أوامر الاعتقال علناً، كما حدث في حالات رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونتنياهو وغالانت، هي الردع. أما اعتبارات السرية فهي زيادة احتمال أن يصل الشخص إلى مكان يمكن اعتقاله فيه.

نتنياهو يعترف بخرق اتفاق غزة وسموتريتش يكشف خطة لتوسيع ضم الضفة

وأضاف أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت أدت إلى امتناعهما عن زيارة أماكن يمكن أن يتعرضا فيها للاعتقال، كما أدت إلى هجوم شديد على المحكمة، حيث يتعرض قضاتها الآن لعقوبات من جانب الولايات المتحدة. وقد رجّح ذلك كفة اعتماد سياسة عدم نشر أوامر الاعتقال.

وتأتي هذه التطورات بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، في مايو/أيار من العام الماضي، عن أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان خطط لإصدار مذكرات توقيف بحق وزير المالية بتسلئيل