الجنائية الدولية وجهة تحالف قانونيين لمحاكمة قادة إسرائيل

تحاول كل جهة أثارتها فظائع الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وما نجم عنها من قتل وتدمير داخل القطاع الفلسطيني، أن تعبر عن رفضها وإدانتها بأسلوب يتماشى مع طبيعة الدور المنوط بها، كما فعلت نقابة المحامين الأردنيين، بالتنسيق مع نظراء لهم في دول عدة؛ إذ اختاروا المحكمة الجنائية الدولية، ميدان مواجهة جديدا مع قادة إسرائيل.

فريق من نقابات المحامين في الأردن وفلسطين والجزائر وتونس وموريتانيا ومحامين دوليين، تقدموا ببلاغ لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، قبل نحو أسبوعين، للبدء بإجراءات تحقيق رسمي بحق قادة عسكريين ومدنيين إسرائيليين، بتهمة القيام بأفعال تشكل جريمة إبادة جماعية مرتكبة في دولة فلسطين.

وللوقوف على التفاصيل، أجرى مراسل الأناضول مقابلة بالعاصمة عمّان مع نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، تحدث خلالها عن ماهية البلاغ المقدم، والمسارات القانونية واجبة التطبيق في حال أخذت بها المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات على الفلسطينيين دون أن تتضمن نصا لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

** إجراءات أردنية

أبو عبود قال للأناضول: بمجرد وقوع العدوان على غزة، قامت نقابة المحامين الأردنيين بدورها التاريخي المتمثل في تعبئة الرأي العام، وحشد القوى المختلفة في مسيرات ووقفات وفعاليات متنوعة، ومن ثم التنسيق مع نقابات داخل الوطن العربي وخارجه من أجل وقف