رئيسة الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة مهام منصبها رغم عقوبات واشنطن

تعهدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، اليوم الأحد، بمواصلة أداء مهام منصبها، رغم فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات عليها وعلى مسؤولين آخرين في الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وقالت أكاني، خلال ظهورها عبر الإنترنت في فعالية في طوكيو، إنها متمسكة بحزم بقناعتها مهما كانت الظروف. وتعد أكاني واحدة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين استهدفتهم عقوبات أميركية تقضي بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، فيما تتهم واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بالتعدي على سيادة الدول، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

ووصفت أكاني، أول مواطنة يابانية تتولى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، هذه الإجراءات العقابية بأنها تهديد للقضاة ولمبدأ الحياد. واعترضت إدارة ترامب بشدة على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة ارتكبها أفراد من الجيش الأميركي.

كما حثت أكاني اليابان على الاضطلاع بدور استباقي في الجهود الرامية إلى التعاون مع العديد من الدول وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائياً. وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إنّ العقوبات تتعارض مع التزام بلادها بحكم القانون.

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتؤكد المحكمة أنها لا تمارس اختصاصها القضائي إلّا إذا كانت الدولة العضو غير قادرة أو غير راغبة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بنفسها. والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة. وفرضت واشنطن، العام الماضي، عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، بينهم ممثلو ادعاء وقضاة، بسبب مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلاً عن تحقيق سابق بشأن القوات الأميركية في أفغانستان.

واشنطن تواصل حربها على المحكمة الجنائية الدولية لأجل إسرائيل

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول قد يمتلكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وعزلهم عن النظام المالي في البلاد الذي تربطه علاقات وثيقة بمعظم البنوك العاملة على المستوى الدولي. ورفعت ثلاث قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية على ترامب وإدارته في يونيو/ حزيران بشأن