الجميع يتألم من حرب غزة وإسرائيل المتضرر الأكبر

جميع اقتصادات دول المنطقة تتألم بشدة من حرب غزة التي اشتعلت في بداية أكتوبر 2023، وإسرائيل هي المتضرر الأكبر بحسابات الأرقام والمعطيات الاقتصادية. ولو أراد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خفض درجة المخاطر التي تتعرض لها التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وتخفيف حدّة التوتر الشديدة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، لضغط على الحكومة العنصرية في تل أبيب حتى توقف حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزة وسببت أضراراً بالغة لكل اقتصادات دول المنطقة وفي المقدمة الاقتصادَين الإسرائيلي والفلسطيني، وضربت إيرادات قناة السويس وأنشطة السياحة والاستثمار المباشر وأسعار النفط لدى الدول العربية في مقتل، ورفعت درجة المخاطر الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، وهو ما سبب زيادة في منسوب القلق والغموض واللايقين بين الجميع، ولذا من مصلحة الجميع وقف حرب الإبادة وألة الدمار وتوفير فاتورة الخسائر الضخمة، وقبلها الأرواح التي يحصدها سلاح جيش الاحتلال.

وتستطيع حكومة دولة الاحتلال المتطرّفة تخفيف الضغوط الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي جراء حرب غزة، إذ تجاوزت تكلفة الحرب على غزة نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، وأن يوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها كل الأنشطة داخل إسرائيل بما فيها السياحة والطيران والاستثمار المباشر والخدمات والزراعة والتجارة الخارجية وسوق الصرف والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى خسائر أخرى منها خفض التصنيف الائتماني، وتفاقم كلفة موازنة الحرب الإضافية والإخلاء الجماعي للسكان، وتراجع قيمة الشيكل، وزيادة التضخم، وهروب الأموال والاستثمارات إلى الخارج.

وفي حال توقف الحرب على غزة تستطيع موازنة دولة الاحتلال أن تلتقط أنفاسها لعلاج اتساع العجز المالي الضخم والعجز المزمن بها، والبالغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يعادل 136.2 مليار شيكل (37.5 مليار دولار) خلال عام 2024.

ولو توقفت الحرب المسعورة سيتوقف معها الإنفاق الإسرائيلي الفوري على الحرب، وسيتم توفير مليارات الدولارات المخصّصة لتمويل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياطي، وكلفة تقديم المساعدة للنازحين من المستوطنين الهاربين من حدود غزة، وقبلها من الشمال حيث الحدود مع لبنان.

لذا؛ فإن من مصلحة