الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستأنف نشاطها

أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الثلاثاء، استئناف عملها بعد تعليق نشاطها بقرار قضائي لمدة 30 يوماً، وذلك تزامناً مع انطلاق حملة 16 يوماً النسوية لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء.

وقالت عضوات الجمعية في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة تونس، إن انطلاق حملة مناهضة العنف ضد النساء، يأتي هذا العام في ظرف استثنائي تواجه فيه المنظمات المدنية تضييقات متصاعدة، ما يؤدي إلى تراجع الخدمات التي توفرها الجمعيات لفائدة النساء ضحايا العنف. وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد أغلقت خلال فترة تعليق نشاطها، مقراتها ومراكز الإنصات والتوجيه التي كانت تقدم خدمات المرافقة للنساء المعنفات.

وأكدت عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إيناس الشيخاوي، أن مراكز الجمعية في محافظات تونس والقيروان وصفاقس وسوسة تستقبل يومياً ما يزيد على 100 امرأة من ضحايا العنف، إذ يجري التعهد بهن ومساعدتهن قانونياً وتوفير الإحاطة النفسية لفائدتهن من طريق طواقم متخصصة.

وأفادت الشيخاوي في تصريح لـالعربي الجديد، أن إغلاق مقرات الجمعية لمدة شهر حرم آلاف النساء المعنّفات الخدمات اللاتي كن يتمتعن بها عبر الجمعيات النسوية، مؤكدة أن شركاء جمعية النساء الديمقراطيات من باقي المنظمات النسوية حاولت سد الفراغ الذي تسبب فيها تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علّقت سلطات تونس نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، استناداً إلى مخالفات لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات.

واعتبرت إيناس الشيخاوي، أن تقييد الفضاء المدني وتعليق نشاط الجمعيات يقلص من حقوق الفئات الهشة في النفاذ إلى خدمات أساسية يوفرها المجتمع المدني في إطار شراكة مع مؤسسات الدولة، وتتابع خلال فترة تعليق النشاط أوصدت الجمعية أبوابها في وجه النساء ضحايا العنف والتهميش والإقصاء اللواتي اعتدن التوجّه إلى مراكز الجمعية طلباً للحماية والمرافقة القانونية والنفسية.

وأكدت أن أثر هذا الانقطاع القسري لا يزال مجهولاً على الضحايا في غياب بدائل كثيرة لحماية هذه الفئة من النساء، وفق قولها. وترى أن الفضاءات المدنية تعوض في أحيان كثيرة مؤسسات الدولة في إسناد الفئات التي تحتاج