الجمعيات المدنية في تونس تحتج ضد قرار تعليق نشاطها

أعلنت جمعيات مدنية في تونس عن تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية أواخر الشهر الحالي، للمطالبة برفع قرارات تعليق نشاط بعضها؛ من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنساء الديمقراطيات وجمعية نواة الصحافية. وقال ممثلو الجمعيات، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي، دعت إليه الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في العاصمة تونس، إنّ السلطة تنتهج سياسة تدريجية في اتجاه حلّ الجمعيات المدنية بالاعتماد على القضاء، وبحجة مخالفتها لبنود المرسوم المنظم لعمل الجمعيات المدنية، معلنين أنّ أغلب الجمعيات التي تلقت إشعارات بتعليق نشاطها لمدة شهر، أودعت الوثائق اللازمة التي تثبت سلامة معاملاتها في الآجال المطلوبة، وستواصل نضالها القانوني من أجل رفع قرارات تعليق النشاط، ومنع إخماد أصوات المجتمع المدني.

واتخذت سلطات تونس خلال الأسابيع الأخيرة قراراً بتعليق نشاط العديد من الجمعيات المدنية، ومن أبرزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، وسط قلق عارم من تصاعد التضييق على الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني، وصرف النقاش العام عن القضايا المعيشية. ويشهد الفضاء المدني في تونس، أخيراً، موجة متصاعدة من التضييق والضغط على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي نشطت في ميدان الحقوق والحريات منذ الثورة التونسية والاحتجاجات الشعبية بين عامَي 2010 و2011.

وتستند السلطات في قرار تعليق نشاط الجمعيات أو حلّها إلى فصول مرسوم صدر عام 2011، بحجة مخالفة تلك الجمعيات لمبادئ النشاط الجمعياتي أو وجود تجاوزات في حساباتها المالية والجبائية. وقال رئيس تحرير جمعية نواة الصحافية التي طاولها قرار تعليق النشاط، أيمن الرزقي، إنّ السلطات في تونس تحاول خلق مناخ من العتمة في المجتمع المدني وإخماد الأصوات التي تعارض سياساتها، مؤكداً أنّ أغلب الجمعيات قدّمت مؤيداتها إلى القضاء من أجل رفع ما وصفه بـمظلمة تعليق النشاط، غير أنها لا تبدي تفاؤلاً كبيراً بتفاعل السلطات القضائية مع مطالبها.

وأضاف الرزقي، في حديث لـالعربي الجديد، أنّ الجمعيات المدنية في تونس واجهت على امتداد أشهر حملات من الشيطنة والادعاء بتلقيها أموالاً أجنبية والمساهمة في تأجيج الأوضاع