مصلحة الجمارك تحذر من تجاوزات السلطة المحلية بالمهرة وتؤكد الالتزام بتوريد الإيرادات للدولة

حذّرت مصلحة الجمارك اليمنية من تجاوزات السلطة المحلية بمحافظة المهرة، مؤكدة التزامها الصارم بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة الشرعية بشأن توريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه في المحافظات، وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.

جاء ذلك في مذكرة رسمية وجهها رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم صالح بن بريك، حذّر فيها من تبعات الانتهاك الجسيم الناتج عن تجاوزات لجنة مشكلة من قبل السلطة المحلية بالمهرة برئاسة وكيل المحافظة، والتي قامت بالنزول إلى منفذ شحن لتهديد موظفي الجمرك وإجبارهم على توريد الإيرادات إلى حسابات السلطة المحلية، في مخالفة واضحة للقانون واللوائح المالية المنظمة.

وأكدت المصلحة أن ما قامت به اللجنة يمثل انتهاكاً جسيماً لسلطة الدولة وتعدياً خطيراً على اختصاصات مصلحة الجمارك وصلاحياتها القانونية، وتحريضاً صريحاً على مخالفة التوجيهات العليا، إلى جانب كونه خروجاً عن الأطر المؤسسية وتقويضاً للجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية الشاملة.

كما نبهت المذكرة إلى خطورة استمرار هذه الممارسات، محذّرة من احتمال تكرارها في منفذ صرفيت وغيره من المنافذ الواقعة ضمن نطاق السلطة المحلية نفسها، ما لم يتم التدخل الحازم والفوري لوقفها ومحاسبة المتسببين فيها.

وطالبت المذكرة دولة رئيس الوزراء بالتوجيه العاجل باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، وإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالتقيد الصارم بقرارات الدولة وتوجيهاتها، وبما يضمن حماية موظفي مصلحة الجمارك في المنافذ من أي تهديد أو ضغط أو تدخل في مهامهم القانونية. كما شددت على أن الإيرادات المركزية تُورَّد حصراً إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي اليمني وفروعه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف بها محلياً.

وأكدت مصلحة الجمارك أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في ممارسات تمس هيبة الدولة أو تؤثر على توريد الإيرادات العامة، مشيرة إلى أن المنافذ الجمركية تقع ضمن نطاق السلطة المحلية تحت إشراف الدولة المركزي والرقابي والمحاسبي.

واختتم القباطي بالتأكيد على مضي مصلحة