هيئة الجمارك الأوروبية الجديدة تبدأ تبسيط إجراءات الاستيراد

يدخل أكثر من 12 مليون طرد الاتحاد الأوروبي يومياً، ما يجعل مهمة فحصها بحثاً عن البضائع غير القانونية، أو التي لم تُعلَن، أو تقدير الرسوم المستحقة عليها، مهمة شاقة على رجال الجمارك. والكثير من هذه الطرود صغير الحجم وقليل القيمة، ففي عام 2024 دخل إلى التكتل 4.6 مليارات طرد بقيمة مُعلنة فردية أقل من 22 يورو (25.6 دولاراً).

وذكرت المفوضية الأوروبية في أغسطس/آب الماضي أن نسبة ما قامت سلطات الجمارك بفحصه من إجمالي المنتجات المستوردة بلغت فقط 0.0082%. ووفقاً لديوان المحاسبة الأوروبي (محكمة المدققين الأوروبيين)، تفتقر عمليات الفحص الجمركي في بعض الدول الأعضاء إلى الصرامة الكافية، كما أن عدم توحيد تطبيق القواعد في جميع دول الاتحاد يجعل الاحتيال أمراً سهلاً.

إصلاح الجمارك: ما هي الخطة؟

وفي عام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل للحد من البيروقراطية والتعامل مع تحديات مثل الارتفاع الحاد في حجم التجارة الإلكترونية. وتعتبر كيفية إدارة التدفق الهائل للطرود والشحنات الواردة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي- خاصة الصين- نقطة محورية في خطة الإصلاح. وقررت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، إلغاء الحد الحالي للإعفاء الجمركي، البالغ 150 يورو، على الطرود، وذلك بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة، وهو أمر متوقع بحلول عام 2028، مع الالتزام بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الطرود الصغيرة خلال الفترة الانتقالية.

الاتحاد الأوروبي يفرض 3 يوروهات على الطرود الصغيرة لكبح الصين

كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم عامة على المناولة، وهو إجراء لا يزال قيد النقاش. وعلى نحو مختصر، يهدف الإصلاح إلى تحديث إجراءات الجمارك، وتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، وتحسين الرقابة على الواردات والصادرات. كما يعد بتحسين تحصيل الرسوم والضرائب، وتوفير حماية أفضل للسوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي. ومن أجل تحقيق ذلك، سوف يتم إنشاء منصة بيانات الجمارك الأوروبية، والتي سوف تخضع لإشراف هيئة الجمارك الأوروبية، التي لم يتم إنشاؤها بعد.

ومن المقرر أن تعمل هيئة الجمارك الأوروبية بصفة مركز رئيسي