الجغرافيا السياسية للبحر الأحمر حاضر الصراع وتصاعد المنافسة

في أعقاب إعلان جماعة الحوثيين أن السفن الإسرائيلية ستبقى هدفاً على الرادار في حال لم يتوقف العدوان على قطاع غزة، شكلت وزارة الدفاع الأمريكية اتحاداً دولياً متعدد الجنسيات لاعتراض الهجمات الحوثية، وتأمين حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأعادت التوترات الأمنية الأخيرة في البحر الأحمر وتأثيرها في حركة التجارة العالمية إلى الواجهة الأهمية الجيوسياسية لهذا المجرى الملاحي، بالإضافة إلى التنافس العسكري والسياسي والاقتصادي المتزايد للدول المطلة والقوى العالمية الفاعلة في حوض البحر الأحمر.

المشهد الجيوسياسي

يتمتع البحر الأحمر بأهمية جغرافية كبيرة، فهو يُعَدّ حدوداً طبيعية بين الساحل الشرقي لإفريقيا والساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية، ويتصل من جهة الشمال بالبحر الأبيض المتوسط ​​عبر قناة السويس، وينفتح على المحيط الهندي عبر مضيق باب المندب جنوباً.

ومن خلال اتصاله بقناة السويس يوفر البحر الأحمر بديلاً أقصر وأقل تكلفة لطريق رأس الرجاء الصالح، خصوصاً في تدفق النفط الخام من الخليج العربي إلى أوروبا وشركات النفط الأمريكية.

ويتميز خط العبور الاستراتيجي للبحر الأحمر بأن اتساعه السياسي أكبر من اتساعه الجغرافي، إذ يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أنقرة الدكتور نوري يشيليورت، إنّ المنطقة أمام معادلة جيوسياسية معقدة، تتشابك فيها قوى إقليمية وعالمية على حد سواء في البحر الأحمر.

ويضيف يشيليورت لـTRT عربي أن المنطقة الأكثر أهمية وحضوراً اليوم في مناقشات النظام الدولي هي باب المندب، وذلك لأن الدول المحيطة به وخصوصاً اليمن والصومال، لا تتمتع بهياكل سياسية وإدارية قوية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري الناتج عن الحرب في اليمن يؤدي حتماً إلى مخاطر جسيمة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ويبين أنه بالإضافة إلى الدول الساحلية المطلة على البحر الأحمر تدخل كل من الإمارات وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غرب أوروبا والصين وروسيا في صياغة المشهد الجيوسياسي للبحر الأحمر.

وفي سياق الثقل العالمي في منطقة البحر الأحمر القائم على استراتيجية التحالف مع القوى المحلية، يرى يشيليورت أن المصلحة الوطنية للقوى العظمى تقتضي الحفاظ على سلاسة النظام