الجسر البري البديل أبعاد التوجه الإسرائيلي لربط التجارة مع السعودية

تقرير | وكالة الصحافة اليمنية

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن توجه لإجراء دراسة متخصصة حول إمكانية إنشاء ممر بري يربط بين السعودية و”إسرائيل” بهدف تقييم فرص تعزيز حركة التجارة والنقل الإقليمي بين الجانبين.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “إسرائيل” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ستبدآن دراسة معمقة لفحص إمكانية إنشاء ممر بري يربط بين السعودية و”إسرائيل”. وبحسب الإذاعة، ستركز الدراسة على تقييم الجدوى اللوجستية والاقتصادية للمشروع، ومدى قدرته على دعم حركة البضائع والتبادل التجاري بين الطرفين.

ولم تكشف الإذاعة عن تفاصيل تتعلق بمسار الممر المقترح أو المراحل الزمنية المحتملة لتنفيذه.

يأتي الإعلان عن دراسة مشتركة تشمل السعودية والاحتلال الإسرائيلي، ليعكس استمرار الجهود خلف الكواليس لبناء أرضية مشتركة، ومحاولة لفرض “واقع اقتصادي” يمهد للتطبيع السياسي لاحقاً.

من زاوية أخرى يمكن القول أن المشروع يأتي في إطار رغبة دمج الاحتلال بالكامل في النسيج الإقليمي للمنطقة، وتحويلها من “كيان معزول جغرافياً” في محيطه إلى نقطة ارتكاز وممر إلزامي للتجارة العربية والدولية.

ما يتعلق بالبعد الاقتصادي، فإن تنفيذ هذا المشروع فرصة إسرائيلية لإيجاد بدائل برية مستدامة، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، خاصة في مضيقي المندب وهرمز.

يواجه المشروع عقبة جغرافية، كونه لا توجد حدود بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن الممر لا بد أن يمر عبر طرف ثالث وهو الأردن، أو ربما مسار بحري قصير عبر مصر.

المشروع ليس مجرد تفكير في “شاحنات تعبر الحدود”، بل هو مؤشر على محاولة صياغة “تطبيع اقتصادي نفعي” يفرض واقعاً جديداً في المنطقة مستقبلاً، وتحويل (إسرائيل) إلى جسر بري يربط الخليج العربي بالبحر المتوسط وأوروبا، وهو ما يتقاطع مباشرة مع صراع النفوذ الدولي (الأمريكي-الصيني) في المنطقة لتأمين طرق التجارة العالمية.