الجزائر تضغط لمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبي بسبب أزمة الطاقة

جددت الجزائر مطالبتها بإطلاق مسار مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقع عام 2002، في خضم جولة سياسية يقوم بها وزير الخارجية أحمد عطاف شملت حتى الآن كلا من كرواتيا وبلجيكا وسويسرا، حيث ترى الجزائر أن هذا الاتفاق لا يراعي مصالحها التجارية والاقتصادية، وطالبت بتسهيلات لولوج منتجاتها الى الأسواق الأوروبية، في ما يبدو أنه ضغط سياسي جزائري في خضم أزمة الطاقة وتزايد احتياجات أوروبا لمزيد من امدادات الغاز الجزائري.

وبرأي الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الجزائري، أحمد بلجيلالي في تصريح لـالعربي الجديد، فإن هذه الظروف، ومع تركيز جهود حكومات أوروبية بالذات على وجهة الجزائر بما هي شريك إستراتيجي مستقر وموثوق يوفر مواد طاقوية، تمثّل فرصة مناسبة للحكومة الجزائرية، لطرح، وبكل فعالية وموضوعية ملفين هامين جديرين بأن يعيدا توازن المصالح بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الأول باتفاق الشراكة، وفتح مسار تفاوضي جديد مع الشركاء الأوروبيين تجسيداً لمقاربة رابح رابح، والوصول الى أرضية توافقية لمراجعة الاتفاق بعيداً من المراجعة أحادية الطرف التي يمكن أن تقودنا لخلافات ترفع إلى التحكيم الدولي المفتوح على كل الاحتمالات، مشيراً إلى أن الملف الثاني يتعلق بالهجرة وحركة الأشخاص، بحيث بالإمكان الاستثمار في العلاقات الجيدة مع عدد من الدول الأوروبية لإيجاد مرونة أفضل في التعامل مع مواطنين الجزائريين فيما يتعلق بمسائل التأشيرة والإقامة.

وقد قال وزير الخارجية أحمد عطاف خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، قبل مغادرته بروكسل الأربعاء إلى سويسرا: تطرقنا إلى الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي تدعو بلادي إلى إدراجها ضمن مسار متجدد قائم على توازن المصالح ومراعاة الانشغالات المشروعة للطرفين، مضيفاً أن هناك تقارباً في الموقف بين البلدين بشأن هذه القضايا.

الجزائر ونواكشوط تبحثان تسريع منطقة التبادل وتسيير البضائع والطاقة

وشدد على أنه رافع خلال لقاءاته مع المسؤولين البلجيكيين من أجل تسهيل أفضل لولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق البلجيكية والأوروبية، لا سيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات الحديدية والإسمنت ومشتقاته